تحت عنوان “حوكمة أفضل.. اقتصاديات أفضل 2019 – 2020″، ذكر تقرير حديث عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحسن مؤشرات اقتصاديات السوق المستدامة في مصر.
واستند تقرير البنك الأوروبي للتنمية، الذي استعرضه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على خمسة مؤشرات فرعية، تتراوح النتائج بها من 1 إلى 10 نقاط، ويعد العشر نقاط حدودا صناعية، تتوافق مع معايير اقتصاد “السوق المستدام”.
وأبرز التقرير، تحسّن الدرجات التي حصلت عليها مصر بشكل عام في هذا التقرير؛ لتسجل 3.08 نقاط في عام 2019، مقارنة بـ 2.96 نقطة في عام 2018.
البنك الأوروبي للتنمية
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية، التي استند إليها التقييم، فقد أشار تقرير البنك الأوروبي للتنمية إلى أن مصر حققت 4.83 نقاط عام 2019، مقابل 4.68 نقطة في 2018، فيما يتعلق بمؤشر “جودة الحكم” الذي يعتمد على نتائج الحوكمة بالمؤسسات الحكومية.
وفي الوقت نفسه، حصلت مصر على 5.19 نقاط، مقابل 5.06 نقاط في مؤشر “الاقتصاد الأخضر” (الذي يعتمد على نتائج التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة).
ونوّه تقرير البنك الأوروبي للتنمية، بحصول مصر على 5.6 نقاط، مقابل 5.51 نقاط بمؤشر “المرونة” (الذي يعتمد على نتائج مرونة الحصول على التمويل والطاقة بالبلدان).
وارتفعت درجات مصر في مؤشر “التكامل”، الذي يعتمد على نتائج البلدان في التدابير التي تهدف إلى تسهيل التجارة عبر الحدود، وتحسين الاتصال الجوي، لتحصل مصر على 4.43 نقاط في 2019، مقابل 4.42 نقاط في 2018.
بينما استقرت درجات مصر عند 3.51 نقاط بمؤشر “الشمولية”، الذي يعتمد على نتائج البلدان في توظيف وإدماج الشباب والنساء بالأعمال التجارية وسوق العمل.
إصدار سندات
وفي سياق متصل الحديث عن اقتصاديات السوق المستدامة، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نوفمبر الجاري سندات بقيمة مليار جنيه، في عملية توريق إصدار سندات لصالح شركة التعمير للتوريق، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن الإصدار البنكي من شأنه العمل على الآتي:
- دعم تنمية سوق سندات العملة المحلية في مصر.
- مساعدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مواصلة تنمية مدن جديدة مستدامة تعمّر الصحراء.
- تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن حجم استثماراته في مصر بلغ نحو 5.3 مليارات يورو في 99 مشروعا، ومنذ بداية عملياته في مصر عام 2012، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، التي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.
أضف تعليق