وزير شئون البرلمان: لا تعذيب في السجون المصرية (فيديو)

وزير شئون البرلمان ينفي وجود تعذيب في السجون المصرية
وزير شئون البرلمان ينفي وجود تعذيب في السجون المصرية - أرشيف

قال عمر مروان، وزير شئون البرلمان: “إنه لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية”، مشيرا إلى أن “اللي بيروح السجن ده التحقيق خلص معاه يبقى هيتعذب ليه؟!”.

وأضاف وزير شئون البرلمان، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، مساء الاثنين: “أن مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن مسألة حقوق الإنسان”، متابعا: “معندناش حاجة نخبيها، ولو عندنا قصور هنعالجه”.

وأكد “مروان”، أن مَن يتجاوز في هذا الملف سيُقدّم إلى المُحاكمة، معقبا: “اللي بيروح السجن ده بيكون جرى التحقيق معاه وخلص، وهو خلاص جرى سجنه لمعاقبته، وبمعلوماتي الشخصية، لأ مفيش تعذيب في السجون، لا يمكن”.

السجون المصرية

وأردف أنه كان قد سأل أحد المسجونين منذ سنوات عن السجون المصرية، عما إذا كان يُجرى تعذيبه في السجن أم لا، متابعا: “قلت له هل يتم تعذيبك أو إهانتك؟ قال لي الكلام ده ميصحش يتقال لي، المعاملة طيبة للغاية، وفيها احترام، الكلام ده منذ سنوات” حسب قوله.

وبشأن تقارير بعض المنظمات بشأن حقوق الإنسان، في مصر، استطرد: “اللي بيشتكي دول هما المنظمات إياها، هي دي اللي بتقعد تدعي، لكن تعالى اسأل المسجون نفسه، وده لتشويه الصورة، وبيان إن حقوق الإنسان مهدرة في مصر، ومش موجودة أصلا” على حد قوله.

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، اعتمد 372 توصية، بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو خمسة موضوعات رئيسة.

ولم يبدِ وفد مصر الرسمي ثمة ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة، وأقر أمام المجلس بأنه يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنٍّ، وستبدي الحكومة رأيها في موعد غايته فبراير المقبل.

وقدم الوفد المصري تقريره، 13 نوفمبر الماضي، وانتقدت 39 دولة الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقي الدول، وعددها 97 دولة، عن تقديرها لجهود الحكومة، وطالبتها بمزيد من الخطوات، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

انتقادات للحكومة

وبخلاف الحديث عن السجون المصرية، تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.

وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

وتضمن بيان البرلمان الأوروبي، وقتها، عدة بنود، أهمها:

  • مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
  • وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
  • إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الإرهاب.
  • دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *