التعديل الوزاري المرتقب.. تغيير دماء أم حل للإخفاق؟

يبدو أن التعديل الوزاري المرتقب في مصر، منذ أكتوبر الماضي، بات قريبا، وأن عجلة التغيير تتحرك على قدم وساق، إذ فتح الهجوم، غير المسبوق على الحكومة، الباب على مصراعيه، أمام الحديث عن التعديل الوزاري، لامتصاص غضب الشعب بعد تظاهرات سبتمبر الماضي، احتجاجا على الغلاء والفساد.

وكان آخر ما جرى في التعديل الوزاري قد أجري على حكومة مصطفي مدبولي، في مارس الماضي، عقب استقالة هشام عرفات من منصب وزير النقل، وتعيين الفريق كامل الوزير خلفا له.

والهدف من التعديل الوزاري المرتقب، بحسب النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب هو “تقليل فرق السرعات”، بين جهود رئيس الجمهورية، الذي يعمل بسرعة فائقة، ورئيس الحكومة الذي يعمل بسرعة جيدة، وبعض الوزراء الذين يعملون ببطء شديد.

ملامح التعديل الوزاري

وكشف الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدا أن التغيير سيطال كثيرين.

وقال رزق خلال مشاركته ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أول من أمس: “إنه قد يشهد عشر حقائب، على رأسهم -فيما يبدو- وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي انتقد تصريحاته”، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى وزير سياسي في المقام الأول.

وأعرب عن أمنيته بتكوين مجموعات وزارية، مثل: مجموعة اقتصادية، وأخرى للتنمية البشرية، تضم وزارتيْ التعليم والثقافة والإعلام، كونها تتعلق بالوجدان الإنساني للمواطن المصري، ويعملون بخطة واضحة.

وشدّد ياسر رزق، على أن هناك بعض الترشيحات للعديد من الشخصيات لتولي مسئوليات وزارية، وأن هناك من المسئولين الحاليين من يعرفون أنهم راحلون عن مناصبهم.

وكشف الإعلامي محمد الباز، عن كواليس التعديل الوزاري المرتقب في حكومة مصطفى مدبولي، وأبرز الوزارات المرشحة للتعديل.

وقال خلال برنامجه “90 دقيقة” المُذاع على قناة “المحور” مساء أمس: “إنه سيُجرى إجراء تغييرات من 15 إلى 21 وزيرا في حكومة مصطفى مدبولي، وسيكون هناك انفتاح لدى الوزراء الجدد”.

وأضاف الباز: “أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغيير شامل لعدد كبير جدا من المسئولين، سواء من الحكومة أو المحافظين”.

وتابع: “الوجوه الجديدة التي ستتولى المسئولية، سيكون الأساس فيها أن يكون المسئول قيمة مضافة للعمل العام، مش عبء عليه”.

ولفت إلى أن وزير الصناعة لن يكون موجودا بنسبة كبيرة، والأمر نفسه على وزيرة الصحة، مؤكدا أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط.

وقالت مصارد مطلعة: “إن الأجهزة الرقابية انتهت من مراجعة ملفات الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب”.

وأضافت المصادر: “أن التعديل الوزاري من المنتظر أن يشمل من ثماني إلى عشر حقائب خدمية واقتصادية”.

وأكدت أنه جرى وضع شروط لتولِّي أي شخص منصب حكومي، أهمها عدم التورّط في أي قضايا إهدار مال عام، وأن يحظى بقبول في الأوساط الشعبية.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية تسلّمت تقريرا مفصّلا عن أداء كل وزارة في ملف المشروعات القومية، وسيُجرى رفع هذا التقرير مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلي تقرير آخر كشف عن تقاعس عدد من الوزارات في تنفيذ مهامها واستفزاز الرأي العام.

إخفاق الحكومة

وكان الرئيس السيسي قد طالب على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، في 31 أكتوبر الماضي، بضرورة استخدام الأدوات البرلمانية، لكشف ومحاسبة المقصر، مستنكرا عدم تقديم استجواب واحد للحكومة من أربع سنوات.

ورغم أنه أكد أن هذا ليس توجيها لأحد، فإن البرلمان ووسائل الإعلام انطلقا على الفور في هجوم غير مسبوق، على ما اعتبروه إخفاق الحكومة.

وفي هجومه على الحكومة، قال الكاتب ياسر رزق: “إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدو أنه يجابه منفردا الحرب النفسية التي تُمارَس ضد مصر”.

أما علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فقال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب: “إن المشكلة عندنا رئيس يقفز في سبيل تحقيق الأهداف، والحكومة تسير على قدم واحدة”.

وأضاف: “المشكلة أن المواطن مش بيلاقي حد يتكلم معاه، بتكون أبواب المحافظ مغلقة، والوزراء غير جيدة، والنواب غير متواصلين”، مشددا على أن البرلمان لن يسمح لكل المسئولين بالحكومة والمحافظين أن يُصدِّروا المشكلات للرئيس السيسي.

وأوضح أن الشعب المصري، خصوصا الأغلبية المطحونة، تنتظر التغيير المرتقب، ولا سيما أنها تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ولم تلمس ثمار هذا الإصلاح، وهو ما يدفع الرئيس السيسي بين الحين والآخر ليؤكد أنه يتابع بنفسه مطالب وحقوق البسطاء.

بينما أضاف عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية في البرلمان: “أن الأمانة الوطنية تحتّم علينا أن نُعيد النظر في كل الملفات التي تمس صاحب السيادة، المواطن الذي تحمّل.. عبئا مضنيا، وكان ثابتا في مواجهة كل الفتن والتحديات”.

الباقون والراحلون

وعن أبرز الباقين والراحلين في التعديل الوزاري المرتقب، أفادت معظم مصادر حكومية، بأن مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باقٍ في الحكومة الجديدة، لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية متنوعة، وأنه بدأ بالفعل في إجراء مشاورات مع عدد من المرشحين، لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد.

وأضافت المصادر: “أن وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والتخطيط والاستثمار والآثار والسياحة باقون في مناصبهم”.

وتوقعت المصادر أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب عددا من الوزارات الخدمية والاقتصادية، لتحسين الاقتصاد المصري، وتخفيض أسعار السلع الأساسية، وإصلاح الأجور، وإعادة هيكلتها، وتقديم خدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تغيير عدد من الوزراء، ومنهم التموين والصحة والسكان والتعليم العالي والتنمية المحلية والأوقاف والعدل والكهرباء والتضامن الاجتماعي والزراعة، مع توقعات بعودة وزارة الإعلام من جديد، للسيطرة على الساحة الإعلامية.