تردّدت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن إجراء تعديل وزاري قريبا، إذ تجري حاليّا عملية تقييم شاملة لأداء جميع الوزراء والمحافظين ونوابهم، في خطوة قبل إعلان التعديل.
ووفقا لما أوردته جريدة “القبس” الكويتية، عن مصدر مسئول في حكومة مدبولي بشأن تعديل وزاري وشيك، فإن جهات رقابية أنهت تقييم الحكومة الحالية بشكل كامل، وتقييم كل وزارة على حدة، وسط غضب كامل من جهات رقابية على أداء عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصدر، فإن الوزراء المتوقع تغييرهم يتقلّدون “التموين، والصحة، والسياحة، والصناعة، والاستثمار، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والبيئة”.
تعديل وزاري
وكشف المصدر، عن أن المشاورات مستمرة، وبالفعل رشّح لكل وزارة شخصين، وأوصت الجهات الرقابية بوجوه جديدة لم تتولَّ مناصب وزارية من قبل، وبالفعل هناك ملفات لأكثر من مرشح يُجرى دراستها لجهات الرقابية.
وأكد أنه جرى وضع شروط لتولِّي أي شخص منصب حكومي، أهمها عدم التورّط في أي قضايا إهدار مال عام، وأن يحظى بقبول في الأوساط الشعبية.
من جهته، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: “إنه من المؤكد وجود تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قريبا”.
وأضاف وهدان في مداخلة هاتفية، أمس: “أن الصحة والتعليم من أهم القطاعات التي يجب النظر إليها بعين الاهتمام من جانب الحكومة”.
أما النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، فقال: “إنه سيطالب بضرورة إجراء تعديل وزاري سريع، لأن الدولة تتحرك بسرعات مختلفة”.
وأضاف حسب الله، في تصريح صحفي: “أن رئيس الجمهورية يعمل بسرعة فائقة، ورئيس الوزراء بسرعة جيدة، وبعض الوزراء يعملون، والبعض الآخر لم يحضر بعد، ويجب إجراء تعديل وزاري لتقليل فرق السرعات بين وزراء الحكومة”.
انتقاد الحكومة
من جهته، أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، قائلا: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما”.
وقال عبد العال، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس الثلاثاء قبل الماضي: “المشكلة عندنا رئيس يقفز في سبيل تحقيق الأهداف، والحكومة تسير على قدم واحدة، وهذه المشكلة”.
ودعا النواب إلى الحذر، وعدم السعي إلى المكاسب الآنية الضيقة، بل إلى تجذير المبادئ، والقيم بين الشباب، لما عليهم من مسئوليات كبيرة، مطالبا أن يكونوا في الدوائر، ويتواصلوا مع المواطنين، مستطردا: “المشكلة مش بيلاقي (المواطن) حد يتكلم معاه، بتكون أبواب المحافظ مغلقة، والوزراء غير جيدة، والنواب غير متواصلين”.
وأكد أن دور الانعقاد الخامس، سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، والأعضاء لن يتركوا الشعب المصري ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، مشددا على أن البرلمان لن يسمح لكل المسئولين بالحكومة والمحافظين أن يُصدِّروا المشكلات للرئيس السيسي.
ولفت إلى أن المجلس سيعمل على تفعيل كل الأدوات الرقابية على الحكومة، وخاصة أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس، إذا ترك الحكومة التنفيذية والمحافظين بهذه الصورة.
وفي انتقاده لحكومة مدبولي، قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: “إن الأوضاع في حاجة لمراجعة حاسمة، وعلى البرلمان أن يستعمل صلاحيته الرقابية مع الحكومة، وعلى رئيس مجلس النواب أن يخرج الاستجوابات من الأدراج تجاه الحكومة” قائلا: “عايزين الاستجوابات تخرج من الأدراج”.
وأضاف بكري، في كلمة له بالبرلمان، الثلاثاء قبل الماضي: “أن نواب البرلمان يجلسون أمام مكاتب الوزراء بالساعات، ويحصلون على توقيعات مضروبة، لا تنفع أحدا، وهو أمر غير مقبول إطلاقا في ظل هذه المرحلة.
مشكلات أمام الشعب
ومن تحت قبة البرلمان إلى ساحة الإعلام، قال الإعلامي أحمد موسى: “إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رجل منّظم، ولديه مشكلات في بعض الوزارات”، لافتا إلى أنه من الوارد إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “موسى”، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “أن توقيت إجراء تعديل وزاري في مصر لا يعلمه إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي”، لافتا إلى أن عدد الوزراء الذين سيُجرى تغييرهم ليس بالقليل، بسبب المشكلات التي يواجهها الشعب مع وزارات، مثل: الصحة، والتموين، والتضامن”.
وتابع: “رئيس الوزراء يعمل بجدٍّ، وحديثه كان شفافا، وصارح النواب بالمشكلات التي واجهتها الحكومة خلال الفترة الماضية”.
وقال: “إن وزيريْ الخارجية والري، ورئيس الوزراء سيتواجدون في مجلس النواب، لمناقشة أزمة سد النهضة”، لافتا إلى أن مجلس النواب بعث برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على دعمه في ملف المياه.
وأضاف: “أن مياه النيل يُعدّ مسألة أمن قومي، والدولة تعمل بجد في ذلك الملف، ولا يمكن لأحد أن يُزايد على الدور الذي تلعبه الدولة في ذلك الملف”، مشيرا إلى أن الجميع على ثقة في الرئيس والحكومة، بأنهما على قدر المسئولية في التعامل مع قضية المياه.
أضف تعليق