أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بالعملة الأمريكية كعطاء، بقيمة 1.56 مليار دولار، لأجل 364 يوما، وذلك لسداد عطاء أذون خزانة آخر مستحق بقيمة 1.703 مليار دولار يوم 20 نوفمبر الجاري.
وأوضحت المالية في بيان لها، أن متوسط الفائدة على العطاء سجل 3.587%، متراجعا بشكل طفيف بلغ 0.29 نقطة مئوية، مقارنة بالطرح الأخير الذي نفذه يوم 11 يونيو الماضي بقيمة بلغت 715 مليون دولار بعائد 3.697%.
الاستدانة لسداد الديون
وبعد طرح العطاء، أعلن “المركزي” تقدم المستثمرين بعدد 43 عرضا للاكتتاب في العطاء الجديد بقيمة بلغت 1.721 مليار دولار بمعدلات فائدة بين 3.55% و3.9% ومتوسط بحدود 3.611%.
وأوضح المركزي أنه وافق على 33 عرضا منها، بقيمة 1.56 مليار دولار بأسعار فائدة بين 3.550% و3.6% ومتوسط 3.587%.
وبدأ البنك المركزي في اللجوء إلى طرح أدوات دين بالعملة الأجنبية أواخر عام 2012، لمواجهة أزمة نقص الدولار الموجودة منذ 2011، ونفذت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي نحو 11 طرحا من أذون الخزانة المقومة باليورو بإجمالي 7.15 مليارات يورو.
أذون خزانة
وكان البنك المركزي، قد أعلن، في 10 من نفس الشهر، طرح عطاء أذون خزانة، مقومة باليورو بقيمة 695 مليون يورو (767.14 مليون دولار) لمدة عام.
وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني: “إن أذون الخزانة المقومة باليورو مستحقة السداد في 10 نوفمبر 2020″، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون المقومة باليورو بلغ 1.434%.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهّد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات من خلال إصدار سندات خزانة وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وفي 11 سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
يذكر أن الدين الخارجي على مصر قد تضاعف خلال سنوات الثمانية الماضية لأكثر من ثلاثة أضعاف، على النحو التالي:
- 2011 – 2012: 34.3 مليار دولار = 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2012 – 2013: 43.2 مليار دولار = 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2013 – 2014: 46.06 مليار دولار = 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2014 – 2015: 48.06 مليار دولار = 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2015 – 2016: 55.7 مليار دولار = 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2016 – 2017: 79.03 مليار دولار = 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 2017 – 2018: 82.9 مليار دولار = 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يونيو 2018: 92.644 مليار دولار = 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يونيو 2019: 108.7 مليارات دولار = 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضف تعليق