اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية فيما يخص جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو خمسة موضوعات رئيسة، أبرزها وقف عقوبة الإعدام والتعذيب في السجون.
ووفقا لتقارير رسمية، انتقدت 39 دولة من أصل 136 قدمت توصياتها، انتقدت المصرية في مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقي الدول (97) تقديرها لجهود الحكومة، وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين الأوضاع.
واعتبر المجلس المصري، تكرار التوصيات في أكثر من موضوع، يعني اعترافا ضمنيا من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن سجل الحقوق في مصر يشهد تطورا ملحوظا، ولا سيما أن وفد مصر الرسمي، والممثل للدولة، لم يبدِ ثمة ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة.
حقوق الإنسان
وأقر الوفد المصري أمام المجلس أنه يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنٍّ، وستبدي الحكومة رأيها في موعد، غايته فبراير المقبل.
وفي سياق الحديث عن ملف الحقوق وجلسة الاستعراض الدوري للملف بجنيف، قال عمر مروان، رئيس وفد مصر، المُشارك في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان: “إن جلسة استعراض تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة، شهدت تفاعلا إيجابيا من جانب الدول الأعضاء، ينمّ عن الإلمام بما جرى من جهود وإنجازات في سبيل دعم وتعزيز وحماية الحقوق في مصر خلال السنوات الخمس الماضية”.
وأوضح مروان، في كلمته أمام جلسة استعراض تقرير الترويكا، أن وفد مصر يدرك أن ما يُطرح في جلسات الاستعراض من استفسارات وتوصيات، يأتي في إطار ما تكفله آلية المراجعة الدورية الشاملة من فرص لتبادل الآراء والخبرات والنصائح، من غير مدح أو قدح، وبهدف مساندة الدولة محل الاستعراض فيما تقوم به من جهود على طريق حقوق الإنسان.
انتقادات للحكومة
وتواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.
وتضمن بيان البرلمان الأوروبي، وقتها، عدة بنود، أهمها:
- مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
- وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
- إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الإرهاب.
- دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.
أضف تعليق