حبس رضوى محمد 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشطة رضوى محمد 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن ألقي القبض عليها بسبب بثها فيديو على مواقع التواصل انتقدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته.

ووجهت النيابة لرضوى عدة اتهامات منها:

• مشاركة جماعة إرهابية أهدافها.
• الانضمام لجماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
• نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
• سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

رضوى محمد

كانت رضوى محمد قد بثت قبل أيام مقطع فيديو هاجمت فيه الرئيس السيسي وانتقدت ما وصفته بمحاولة تلميع الصورة أمام الصحف الأجنبية عقب زيارة إعلامية نظمها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للسجون.

وقالت رضوى في المقطع المصور: “احنا الشعب المصري أكثر ناس تعرف يعني إيه سجون وإيه اللي بيحصل فيها”، كما هاجمت توسع الرئيس السيسي في بناء القصور الرئاسية، وهي نفس تهم الفساد التي هاجم بها الفنان والمقاول محمد علي قيادات سياسية وعسكرية منذ شهرين، وهو ما نفاه السيسي لاحقا في مؤتمر الشباب الأخير.

ويوم الثلاثاء الماضي، أرسلت رضوى مقطعا صوتيا للفنان والمقاول محمد علي تستغيث به، وتقول أنا مرعوبة، وأوضحت أن قوات من الأمن المركزي تستعد لدخول منزلها في الساحل الشمالي.

نشر أخبار كاذبة

وقبل قرار حبس رضوى محمد، كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت في سبتمبر الماضي، حبس كل من حسن نافعة، وحازم حسني، أستاذي العلوم السياسية،  وخالد داود، رئيس حزب الدستور سابقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها اتهامات لهم بالتحريض على العنف، والانضمام إلى “جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها”.

سبقها بيومين، قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشطة ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات، حبسا احتياطيا بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها، وجميعهم في نفس القضية التي تحمل رقم 488 لسنة 2019.