أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن طرح 10 آلاف وحدة سكنية للحجز، مخصصة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال شهر يناير المقبل، بمساحة 118 م2 للوحدة، في إطار خطة الدولة للانتقال للعاصمة.
وقال رئيس الوزراء، إنه جرى الاتفاق على تخصيص الوحدات لشباب الموظفين، وهي من وحدات الإسكان الاجتماعي التي بدأت وزارة الإسكان في تنفيذها بتوسعات لمدينة بدر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية، إذ استعرض المجلس تقريرا حول آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
الانتقال إلى العاصمة الإدارية
بدوره، كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية يحتوي على جزءين، الأول خاص بالمواصلات التي سيستقلها المواطنون، والثاني خاص بانتقال الموظفين أنفسهم.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة “dmc”، أن الجزء الأول تُنفذ فيه طرق تربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة بخطوط مواصلات منتظمة، وخطوط المواصلات الطبيعية والنقل العام.
وأضاف أن ذلك بجانب مشروع “المونوريل” الجاري إنشاؤه والذي سيقطع المسافة من آخر محطة مترو في القاهرة أو مدينة نصر للعاصمة الإدارية الجديدة في ساعة واحدة، ومشروع القطار المكهرب الذي سيربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع سعد أن الجزء الثاني، تدرس الحكومة فيه إما التعاقد مباشرة بين الوزارات وشركات النقل العام لنقل الموظفين، إذ ستدفع الوزارات تكلفة النقل مباشرة للشركات أو من خلال مقابل نقدي للموظف.
50 ألف موظف
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف نقل 50 ألف موظف بحلول منتصف العام المقبل 2020، عبارة عن شريحة معينة ممثلة لكل وزارة، لكن بعض الوزارات الصغيرة ستُنقل بالكامل، إذ لن يكون من المجدي نقلها على مراحل.
وبالحديث عن نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كانت وزارة التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري قد أعلنت، في 25 سبتمبر الماضي، عن وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية.
وكانت مصادر في وزارة النقل قد كشفت عن أن الوزارة تتفاوض مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للحصول على تمويل في صورة قروض ميسرة، لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الإستاد، ومشروع مونوريل 6 أكتوبر، جامعة الدول، بنحو 2 مليار يورو من 4.1 مليارات يورو، التكلفة الكلية للمشروعين.
وتوسعت مصر في الاقتراض خلال العامين الماضيين، فمنذ 2017 حصلت على قروض من صندوق النقد والبنك الدولييْن، ومؤسسات مالية أخرى، بينما كشف وزير المالية في يناير الماضي، عن وصول حجم الدين الخارجي إلى 110 مليارات دولار.
أضف تعليق