الحكومة عن حقوق الإنسان: الدستور يجرم التعذيب في السجون

عرضت الحكومة، اليوم الأربعاء، في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر، 14 محورا، أبرزهم الحقوق المدنية والسياسية، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمُنعقد في مدينة جينيف.

ولفتت الحكومة في تقرير حالة حقوق الإنسان، الذي عرضته اليوم: إلى إصدار قانون نقابة الإعلاميين، ووصفته بأنه جاء مقررا استقلالها ضمانا لحرية الإعلاميين في أداء رسالتهم، وكفالة حقوقهم أثناء ممارسة المهنة.

وتابع التقرير: “صدرت ثلاثة قوانين منظمة، كفلت حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، وجعلت إصدار الصحف بالإخطار إعمالا للدستور، وحظرت فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وألا تكون آراء الصحفيين والإعلاميين سببا في مسائلتهم”.

وأضاف التقرير: “أنه جرى حظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين”.

وتضمنت المحاور الأربع عشر، التي تناولها التقرير تنظيم التظاهرات، إذ جاء فيه: “أنه جرى تعديل القانون المنظم للحق في التظاهر في عام 2017، ليؤكد الحق في التظاهر بمجرد الإخطار، ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولة لوزارة الداخلية” وفقا للنص.

حقوق الإنسان في مصر

وعلى صعيد مكافحة الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، قال التقرير: “أنه تأكيدا على ما قرره الدستور من أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيّد حريته، لا يجوز تعذيبه”.

وتابع: “كما لا يُجرى ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، فقد جرّم التشريع المصري الأفعال المتعلقة بالتعذيب، ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة ومناسبة لجسامة كل منها، وأهدر أي دليل ناتجا عنها، وقد جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب”.

وتواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.

وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

وتضمن بيان البرلمان الأوروبي وقتها عدة بنود، أهمها:

• مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
• وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
• إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الاٍرهاب.
• دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.