تيسيرات جديدة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء
وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء - أرشيف

أعلنت وزارة الإسكان عن تيسرات جديدة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات والمدن الجديدة، رقم 17 لسنة 2019.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع مع ممثلي نقابة المهندسين، لمتابعة تطبيق القانون أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر.

وطالب الوزير بالتعميم على المحافظين، للتنبيه على الإدارات المحلية بتلقي جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات.

وأوضح وزير الإسكان أن قانون التصالح في مخالفات البناء يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء فقط، أما مخالفات تغيير النشاط وغيرها، فهناك قوانين أخرى تنظم التعامل معها.

وأكد ضرورة قيام الإدارات المحلية المختصة برصد جميع المخالفات، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائي بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.

التصالح في مخالفات البناء

وفي أكتوبر الماضي، وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن “التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”، بعد أشهر قليلة من إقراره.

وأرجع حمودة التعديل، بعد إقراره العام الماضي، إلى المعوقات التي شهدها التطبيق على أرض الواقع، ومن أبرز النقاط التي شهدها التعديل، المادة الأولي، وذلك بإضافة عبارة “ما يمثلها من قوانين منظمة”، لمعالجة المعوقات التي استعرضها النواب أثناء تطبيق القانون.

ووافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من القانون، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون، وهي ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وعدّلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات، ومن بينها الجهات الهندسية التي يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير معتمد عن سلامة الإنشاء منها.

تعديل القانون

ووافقت اللجنة على تعديل في المادة السادسة، التي تسمح باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح.

وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في مخالفات البناء قد نُشرت بالجريدة الرسمية في 10 يوليو الماضي.

وحدد القانون قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء، ووضع حد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه، مراعاة لظروف المواطنين.

وأتاحت اللائحة للمواطن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات بعد سداد 25% من قيمة التصالح.

واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح.

ووافقت اللجنة على تعديل في المادة السادسة، يسمح باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *