لوقف نظام التكليف الجديد.. “الأطباء” تحرك دعوى قضائية عاجلة

قررت نقابة الأطباء، رفع دعوى قضائية عاجلة، لإيقاف تنفيذ نظام التكليف الجديد، المزمع تطبيقه من قِبَل وزارة الصحة، ما يعدّ أول تحرك رسمي من النقابة تجاه القرار.

وأعلنت نقابة الأطباء، في بيان صحفي، قرار هيئة مكتب النقابة، أمس، بتحريك دعوى قضائية عاجلة، لإيقاف تنفيذ نظام التكليف الجديد، لحين إعلام النقابة به، ودراسة جميع تفاصيله، مع طلب تكليف الدفعة الحالية، طبقا للنظام المعمول به سابقا، لحين الانتهاء من دراسة النظام الجديد.

وأصدر شباب الأطباء دفعة تكليف سبتمبر 2019 بيانا صحفيا، أمس، بشأن أسباب رفضهم نظام التكليف الجديد، الذي أعلنت عنه هالة زايد، وزير الصحة والسكان، ورأوا أنه يضر بالمواطنين.

وقال الأطباء، في أسباب رفضهم تكليف وزارة الصحة: “إن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن، فكيف يُجرى تطبيق نظام كامل لتغيير منظومة الصحة في مصر بهذا الشكل، ودون الاستعداد الكافي له، وعرضه على مجلس النواب ونقابة الأطباء وعموم الأطباء، ودراسة الآثار المترتبة عليه”.

وأضاف الأطباء، بحسب البيان: “أن تكليف وزارة الصحة جرى اتخاذ قراره خلال ثلاثة أيام، ودون دراسة وافية، ورأوا أنه سيؤدي إلى الإضرار بصحة المواطنين”.

وأضافوا: “أن التكليف ليس قانونا، إنما هو قرار وزير، والقرار بناء على قانون، والقانون ينص على أن الوزير له السلطة المطلقة في تكليف المهن الطبية للعمل من عدمه طبقا للاحتياجات”.

نظام التكليف الجديد

وعقدت نقابة الأطباء مؤتمرا صحفيا، أمس، برئاسة حسين خيري، نقيب الأطباء، لإبداء رفضهم في نظام التكليف الجديد، الذي أعلنت عنه هالة زايد، وزير الصحة والسكان.

وأكد حسين خيري، في بداية المؤتمر، أن نظام التكليف الجديد لم تُجرَ مناقشته، ولا يراعي العديد من الأمور التي طالبتها النقابة لحفظ مصالح الأطباء.

وقال: “إنه أرسل طلب لقاء عاجل مع وزير الصحة، لمناقشة النظام الجديد للتكليف”.

وبحسب رسالة النقيب، فقد سبق وأكدت الوزير في أكثر من نافذة إعلامية، أنها بصدد إجراء حوار، والتنسيق مع نقابة الأطباء بشأن منظومة التكليف الجديدة المزمع تطبيقها، ولكن هذا لم يحدث.

وأشار إلى أن النقابة بادرت بإرسال خطاب رسمي للوزارة، بتاريخ 26 أكتوبر 2019، تطالبها بالرد على التساؤلات المُثارة بشأن النظام، وكذلك عدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته.

ويتضمن النظام الجديد لتكليف الأطباء، أن يُجرى إلحاقهم بالزمالة المصرية جنبا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضوا نحو ثلاثة أشهر في الوحدة الصحية، وتسعة أشهر في أحد المستشفيات، لاستكمال الزمالة.