أصدر شباب الأطباء دفعة تكليف سبتمبر 2019 بيانا صحفيا، بشأن أسباب رفضهم تكليف وزارة الصحة، الذي أعلنت عنه هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورأوا أنه يضر بالمواطنين.
وقال الأطباء في أسباب رفضهم تكليف وزارة الصحة: “إن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن، فكيف يُجرى تطبيق نظام كامل لتغيير منظومة الصحة في مصر بهذا الشكل، ودون الاستعداد الكافي له، وعرضه على مجلس النواب ونقابة الأطباء وعموم الأطباء، ودراسة الآثار المترتبة عليه”.
وأضاف الأطباء، بحسب البيان: “أن تكليف وزارة الصحة جرى اتخاذ قراره خلال ثلاثة أيام، ودون دراسة وافية، ورأوا أنه سيؤدي إلى الإضرار بصحة المواطنين”.
تكليف وزارة الصحة
وأشار البيان إلى أن هناك مبررا قانونيا لرفض تكليف وزارة الصحة، يتمثل في الكثير من العيوب الكارثية والقانونية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، ومستقبل الأطباء.
وتساءلوا عن “قانون التكليف الجديد (إن وجد) ولماذا التسرع بتطبيقه قبل عرضه على مجلس النواب ونقابة الأطباء، لإبداء الرأي به؟”.
وأضافوا: “أن التكليف ليس قانونا، إنما هو قرار وزير، والقرار بناء على قانون، والقانون ينص على أن الوزير له السلطة المطلقة في تكليف المهن الطبية للعمل من عدمه طبقا للاحتياجات”.
وتابعوا: “أصبح واضحا أمام الجميع أن وزارة الصحة تحاول فرض النظام الجديد على الأطباء دون أي سند قانوني”.
وأشاروا إلى أنه جرى فتح موقع التكليف للأطباء لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمي للتكليف.
وفي السياق ذاته، بدأ مؤتمر نقابة الأطباء، برئاسة حسين خيري، نقيب الأطباء، لإبداء رفضهم في نظام التكليف الجديد، الذي أعلنت عنه هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وأكد حسين خيري في بداية المؤتمر، أن نظام التكليف الجديد لم يُجر مناقشته، ولا يراعي العديد من الأمور التي طالبتها النقابة لحفظ مصالح الأطباء.
وقال: “إنه أرسل طلب لقاء عاجل مع وزيرة الصحة، لمناقشة النظام الجديد للتكليف”.
وبحسب رسالة النقيب، فقد سبق وأكدت الوزيرة في أكثر من نافذة إعلامية أنها بصدد إجراء حوار، والتنسيق مع نقابة الأطباء بشأن منظومة التكليف الجديدة المزمع تطبيقها، ولكن هذا لم يحدث.
وأشار إلى أن النقابة بادرت بإرسال خطاب رسمي للوزارة، بتاريخ 26 أكتوبر 2019، تطالبها بالرد على التساؤلات المُثارة بشأن النظام، وكذلك عدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته.
أضف تعليق