طلب إحاطة عن المزادات الإلكترونية: باب غير مشروع لبيع الآثار

طلب إحاطة عن المزادات الإلكترونية: باب غير مشروع لبيع الآثار
مطالبات بضرورة تقنين تجارة التحف عبر الإنترنت، وخضوعها لرقابة الدولة- أرشيف

بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية، تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيري الآثار والاتصالات.

وطالب المسعود، في طلب إحاطته، اليوم الأحد، بضرورة تقنين تجارة التحف عبر الإنترنت، وخضوعها لرقابة الدولة من خلال قانون لتنظيم التجارة عن بُعد، وفتح جهة لتلقي التراخيص من صفحات التجارة الإلكترونية، تسمح بالتعاون في حال حدوث تجاوز أو جريمة.

وأوضح عضو الهيئة البرلمانية، أن الآونة الأخيرة، شهدت زيادة المزادات الإلكترونية بما يمثل فرصة لبيع أغراض وأنتيكات مسروقة، وتضيع حق الدولة في الضرائب، إذ يعتبر البيع عبر الإنترنت ستارا لبيع الآثار، وهي جرائم يصعب إثباتها والقبض على المتورطين فيها.

المزادات الإلكترونية

وتابع النائب: “هذا الأمر غير مقنن، ولا يوجد ضمان على مدى سلامة عملية البيع، فمن الممكن أن يتورط الشاري في شراء قطع غير أصلية ومقلدة، كما أن بائعي التحف والأنتيكات الأثرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يدفعون مقابل كل عملية بيع 5% رسوما للدولة و5% للخبير المثمن الذي يتولى الإشراف على المزاد العلني، بما يمثل إهدارا لحق الدولة”.

واستطرد المسعود أن عدم وجود الخبير المثمن المسئول عن سلامة عملية البيع يسبب العديد من الأزمات، فإذا تعرض الزبون لعملية غش، فمن حقه وقتها أن يشكو الخبير أو صاحب الصالة، وهنا العقوبة تكون بغلق الصالة وشطب الخبير المثمن من قيد الخبراء بوزارة التجارة.

وأشار إلى أن قانون حماية الآثار في مادته رقم (43)، يعاقب كل من يثبت تورطه في بيع الآثار، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض.

التجارة عبر الإنترنت

وبمناسبة الحديث عن المزادات الإلكترونية، كان محمد معيط، وزير المالية، قد صرح، في 21 من يناير الماضي، أن الوزارة تسعى لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على “التجارة الإلكترونية“، التي تُجرى عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف معيط، “قديما الناس كانت تنشر الإعلانات في الجرائد والتلفزيون، والدولة كانت بتأخذ نصيبها، دلوقتي بقى الإعلان على المواقع الإلكترونية، فهل هذا يعني ألا نأخذ حقنا؟ لا إن شاء الله هنعمل قانون وهناخد حقنا”.

وفي سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل بطرس رءوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *