مصلحة الضرائب تلاحق المتهربين: هناك فجوة

مصلحة الضرائب تلاحق المتهربين
مصلحة الضرائب تلاحق المتهربين من دفع مستحقات الدولة - أرشيف

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “إن هناك فجوة بين عدد المسجلين في ضرائب القيمة المضافة والإقرارات”، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن ملاحقة كل مَن لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة.

وأضاف حسين، في تصريح صحفي: “أن هناك 198 ألف إقرار ضريبي خلال شهر أكتوبر الجاري، في حين أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بالمصلحة يبلغ 500 ألف مسجل”.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن مصلحة الضرائب تعمل جاهدة، للحد من حالات التهرب الضريبي، لأسباب عديدة، أبرزها:

  • التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد.
  • الدولة تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية، مما يتطلّب زيادة الحصيلة، وحتى لا يزيد عجز الموازنة.
  • الحفاظ على أموال الخزانة العامة.
  • تكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

مصلحة الضرائب

وقال رئيس مصلحة الضرائب: “إن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وفقا لأحكام القانون”.

وأشار إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحدهم هي مشتريات للآخر، ومن ثَمّ أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية.

وأوضح أنه من خلال مركز الاتصال، الذي بدأ تشغيله الفعلي في أغسطس الماضي، يُجرى توجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل قصيرة للمسجل، يُخطر من خلالها أنه أصبح مسجل في ضرائب القيمة المضافة، وعليه تقديم إقراره الضريبي.

وأعرب عن أمله في أن كل مسجل بقاعدة البيانات يدخل في منظومة الإقرارات، ومن ثَم يلتزم بتقديم الإقرارات.

وأعلن حسين عن إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، ومهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية، ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن جميع تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وقال: “إن إنشاء الوحدة يأتي في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية”.

ووافق مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة.

وتستهدف الحكومة، في مشروع الموازنة، تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه، بنمو 11.2% للعام المالي الحالي، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.