يدرس مجلس النواب حاليا سبل الخروج من أزمة انتهاء دور الانعقاد الحالي، وموعد تشكيل البرلمان الجديد وإجراء انتخاباته، في ظل وجود تعارض بين بعض النصوص الدستورية المنظمة لمواعيد مجلس النواب، وفقا لتصريحات بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وقال أبو شقة، في تصريحات صحفية: إن المجلس سيبحث الأزمة التي تواجهه بشأن موعد انتهاء دور انعقاده الحالي، وبدء مجلس النواب المقبل. موضحا أن هناك تعارضا بين نصين دستوريين، أحدهما ينص على أن مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب خمس سنوات، بينما نص الثاني بالإلزام ببدء كل دور انعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
أزمة انتهاء دور الانعقاد
وبحسب خبراء دستوريين، يتلخص حل أزمة انتهاء دور الانعقاد، في ثلاثة سيناريوهات هي:
- أن ينهي المجلس دور انعقاده الحالي في شهر يوليو المقبل، لتبدأ انتخابات البرلمان الجديد في أكتوبر المقبل، وينعقد ذلك المجلس في شهر يناير بعد اكتمال مدة البرلمان الحالي وهي خمس سنوات، على أن يعتبر البرلمان هنا النص الدستوري الخاص بموعد بدء دور الانعقاد في أول أكتوبر، موعدا تنظيميا، وليس إلزاميا.
- أن ينهي المجلس دور انعقاده الحالي في شهر يوليو، ويبدأ دور انعقاد أخير في شهر أكتوبر، ثم يبدأ انتخابات البرلمان الجديد قبل انتهاء مدة المجلس الحالي بشهرين، أي في شهر نوفمبر، والالتزام بنص مدة عمر المجلس وهي خمس سنوات، وكذلك نص موعد بدء دور الانعقاد في شهر أكتوبر، وهو ما يواجهه إشكالية مخالفة نص يشير إلى أن مدة دور الانعقاد لا تقل عن تسعة أشهر.
- أن يتم بدء دور انعقاد جديد في شهر أكتوبر المقبل، ليكمل مدته الدستورية التي لا تقل عن تسعة أشهر، ثم تجرى الدعوة للانتخابات البرلمانية الجديدة في عام 2021، وهنا سيتم الالتزام بموعد بدء دور الانعقاد في أكتوبر، لكن سيجرى تجاوز مدة السنوات الخمس لعمر المجلس.
المتحدث الإعلامي
وكان صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، قال في تصريحات صحفية: إن ما تردد إعلاميا من دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، غير صحيح، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق وأنه ليس هناك أزمة حول انتهاء دور الانعقاد.
وأوضح حسب الله، في بيان له يوم الأربعاء الماضي، أنه لا صحة لوجود أزمة حول انتهاء دور الانعقاد، وأن الدور الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وسيجرى دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده، واستمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور، وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.
أضف تعليق