الموافقة على قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي للإسكان الاجتماعي

الموافقة على قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي للإسكان الاجتماعي
القرض يأتي ضمانا لاستمرارية العمل بمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها- أرشيف

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على قرض إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي.

وقال مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية: إن القرض يأتي ضمانا لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

قروض البنك الدولي

وفي نفس السياق، وافق “الوزراء” على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي (مرحلة ثانية)، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 / 9 / 2019.

وأوضح “الوزراء” أن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية، يهدف إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.

وذكر المجلس أن أهداف المشروع تتمثل في: تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي، وكذا تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجلس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.

25 مليار دولار

وفي 16 من أكتوبر الماضي، كشفت مصر عن قرارها برفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، والتركيز على دعم الصحة والتعليم، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وأوضحت الوزيرة، حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي، خاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي 10 من نفس الشهر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق تمويل إضافي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين الحكومة المصرية والبنك.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن، قبل أيام: “أنه رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر”.

وأكد البنك أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية والرقابية، وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات، بعدما وافق في نوفمبر 2016 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفها على مدار ثلاث سنوات.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.