البرلمان يقر قانون عقوبة التعدي على أراضي الدولة والأفراد بشكل نهائي

وافق مجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة والأفراد.

جاءت موافقة المجلس بشكل نهائي على تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة والأفراد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وتضمنت تعديلات القانون تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة والأفراد وكذلك الأملاك، لتتراوح من 500 ألف جنيه غرامة وتصل لمليون جنيه، وكذلك بالحبس مدة تصل لـ7 سنوات.

وبحسب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة والغير جاء متّسقا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلي.

وأضافت اللجنة: “أن التعديلات الواردة به جاءت لمعالجة خلوْ قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد”.

التعدي على أراضي الدولة والأفراد

وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل يشمل التعدي على أراضي الدولة والأشخاص، وتعتبره يمثل خرقا للقانون، سواء أكان مرتكبوها أشخاصا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم، واعتداء على النظام العام للمجتمع.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون المعروض يتضمن مواد عقابية، فيُعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثيْ أعضاء المجلس.

وقال النائب خالد حنفي، أحد مُقدمي مشروع القانون: “إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير مهم جدا، ويلقى اهتمام القيادة السياسية، إذ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة لن تسمح بالمساس والتعدي على أملاك الدولة”.

وأشار حنفي إلى أنه قد مضى على هذا القانون أكثر من 30 عاما، وبالتالي أصبحت هناك حاجة لتعديل هذا القانون وسرعة إقراره.

وكان البرلمان وافق من حيث المبدأ في 6 أكتوبر الماضي، على مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والأوقاف والأراضي الزراعية، كما يضم القانون التعدي على أملاك الغير.

وفي أغسطس من العام الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، أنه لن يسمح لأحد بالتعدّي على أراضي الدولة، بعدها مباشرة بدأت الحكومة في بحث ملف التعدي على أملاك الدولة، واقتراح تشريعات ووضع آليات تنفيذية للتعامل معه.