وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة.
ونصت المادة (1) “المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف”.
ونصت المادة (2) “هيئة المتحف مُجمع حضاري عالمي متكامل يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة، وتضم هيئة المتحف مبانيَ للعرض المتحفي، ومركزا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة”.
المتحف المصري الكبير
كما وافق مجلس النواب على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل زيارة المتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الرابعة على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية.
كما نصت المادة الرابعة على أن يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وأجازت المادة الرابعة للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، بتفويض من مجلس الإدارة.
حالة من الجدل
وأثارت الفقرة الأولى من المادة الثانية حالة من الجدل بشأن ما تضمنته من قيام هيئة المتحف المصري الكبير بتقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين، وجرى حذفها والاقتصار على الأنشطة الثقافية اللازمة، وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلا: “إحنا مش بنعمل إعلان في التلفزيون”.
وفيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح أماكن وقاعات عرض الآثار في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه، قال عبد العال: إن هذه المادة ستفتح على الحكومة والبرلمان باب جهنم. متابعا: “مفيش حاجة اسمها أفتح المتحف في غير أوقات العمل الرسمية، الإعلام هيقول هنفتح للي يدفع أكتر، وهتلاقي حد جاي يقولك أديك مليون جنيه وتفتحلي”.
كما حذف البرلمان نصا آخر في المادة بالمشروع المقدم من الحكومة، والخاص برسوم الزيارة، بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للزائر المصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبي، وأرجعه المجلس إلى قانون الآثار.
أضف تعليق