اقترضت الحكومة، 3.750 مليارات جنيه، اليوم الاثنين، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى بيع سندات خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 3.750 مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
إصدار سندات خزانة
وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى إصدار سندات خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.
- الطرح الثاني: نحو 750 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لإصدار آجال “91، 182، 266، 364” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، من خلال 3 عطاءات أسبوعية، لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.
وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة، بواقع 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى الأحد 27 من أكتوبر.
ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.
عجز الموازنة
وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموزانة، من خلال إصدار سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
وأعلن البنك المركزي المصري، في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه عن طريق الاقتراض المحلي.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وبيع أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة.
أضف تعليق