مصر تتفاوض مع البنك الأوروبي لتمويل الـ”مونوريل” بـ2 مليار يورو

قرض من البنك الأوروبي
مص تتفاوض على قرض من البنك الأوروبي لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية - أرشيف

كشفت مصادر في وزارة النقل عن أن الوزارة تتفاوض مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للحصول على تمويل في صورة قروض ميسرة، لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الإستاد، ومشروع مونوريل 6 أكتوبر، جامعة الدول، بنحو 2 مليار يورو من 4.1 مليارات يورو، التكلفة الكلية للمشروعين.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية: “إن الوزارة تتفاوض مع البنك الأوروبي للحصول على تمويل للمشروعين ضمن العروض التمويلية التي تقدمت بها شركة بومباردييه العالمية، التي جرى اختيارها لتنفيذ المشروعين”.

كانت المناقصة المحدودة التي طرحتها وزارتا النقل والإسكان لاختيار الشركة المنفذة للمشروعين قد اشترطت تقديم المتنافسين ضمن عروضهم الفنية والمالية عرضا تمويليا يغطي تكلفة المشروع.

تمويل البنك الأوروبي

وأوضحت المصادر، أن بدء تنفيذ المشروعين فعليا يتوقف على توافر التمويل المطلوب من البنك الأوروبي، وسداد الدفعة المقدمة لشركة بومباردييه، من أجل تفعيل التعاقد المبرم.

ويهدف مشروع مونوريل العاصمة الإدارية إلى ربط محافظة القاهرة من محطة الإستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بشارع صلاح سالم، في كل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 54 كيلو مترا، و21 محطة.

وتبلغ المدة الإجمالية لتنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية 34 شهرا، اعتبارا من 1 أغسطس الجاري، ويتكوّن من 21 محطة.

بينما يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بمدن السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويبلغ طول الخط نحو 42 كيلو مترا و12 محطة، وتبلغ السعة القصوى للنقل 45 ألف راكب/ساعة/اتجاه، وتبلغ المدة الإجمالية لتنفيذ خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر 42 شهرا، اعتبارا من 1 يناير 2020.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال العامين الماضيين، فمنذ 2017 حصلت على قروض من صندوق النقد والبنك الدولييْن، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وبلغ الدين الخارجي للبلاد ما يقرب من 93 مليار دولار.

وفي 28 يناير الماضي، أعربت اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن غضبها، بسبب تصريح وزير المالية، محمد معيط، الذي كشف فيه عن وصول حجم الدين الخارجي إلى 110 مليارات دولار، ما يُمثل خطرا شديدا علي الموازنة العامة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.