القوى العاملة بالبرلمان: فتح باب التسويات الوظيفية مع ضمان عدم انخفاض الأجور

فتح باب التسويات الوظيفية مع ضمان عدم انخفاض الأجور
الموافقة مبدئيا على مشروع قانون لرفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسويات الوظيفية- أرشيف

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات الوظيفية من جديد، بعد أن جرى غلقه نهائيا بداية نوفمبر الجاري، عقب انتهاء المدة التي حددها القانون، ووافقت مبدئيا على احتفاظ الموظفين المتضررين بقيم مرتباتهم.

وتوافق أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، ضمانا لعدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.

من جانبه، قال المستشار محمد مصطفى، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع: إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء السنوات الثلاثة التي حددها القانون، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الجاري.

التسويات الوظيفية

وكشف مصطفى، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز “التسوية بالمؤهل الأعلى”، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما جرى بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.

وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها”.

ويضيف القانون: “متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

نفس المرتب

وفي نفس السياق، وافقت اللجنة أيضا، خلال اجتماعها اليوم، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، لرفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسويات الوظيفية بقانون الخدمة المدنية، والذين جرى خفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظائف الجديدة.

وقال النائب العليمي، مقدم مشروع القانون: إن الموظفين الذين حصلوا على التسوية تضرروا كثيرا بسبب إعادة تعيينهم على وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذي كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم، مضيفا: “الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقي أقل من ألف جنيه”.

بدوره انتقد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة له، تأخر الوحدات الإدارية في إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب في انتهاء المُدة المسموح فيها بالتسوية، وبالتالي ضياع فرصة التسوية على هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعي تدخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات الوظيفية.

وطبقا للتعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه على الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة إلى مدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.

يذكر أن الحكومة تتجه لتقليص أعداد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وذلك عبر وقف التعيينات الجديدة، والاتجاه للتعاقد المؤقت بديلا للتعيين، وهو ما سبب عجزا في الكثير من الوظائف الخدمية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.