رد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على مطالبته من قبل كل من الفندق الألماني “ريتز كارلتون” والسفارة المصرية، ووزارة الخارجية، ووزارة النقل، بسداد نفقات الإقامة في الفندق، بأن هذا “إجراء متبع بالتنسيق مع وزارة الخارجية قبل السفر”.
وقال رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات صحفية، مساء أمس الأربعاء: “إن وزارة النقل خاطبت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، في 30 سبتمبر، بأن الهيئة سترسل إلى السفارة نفقات الإقامة”.
وكان فندق “ريتز كارلتون” في برلين بألمانيا، قد طالب رئيسَ هيئة السكة الحديد، أشرف رسلان، بسداد نفقات إقامته، عن مدة الأيام الثلاثة التي قضاها بالفندق، والتي جرى حجزها من قبل السفارة المصرية في برلين.
رئيس هيئة السكة الحديد
وجاء ذلك في خطابات رسمية بين وزارة الخارجية ووزارة النقل، حيث أرسلت إدارة الفندق فاتورة بمبلغ 520 يورو للسفارة المصرية في برلين، عن حجز قامت به السفارة لرسلان من 7 حتى 10 أكتوبر من الشهر الجاري.
بدورها، أرسلت وزارة الخارجية المصرية خطابا موجها إلى وزارة النقل بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، يحمل رقم صادر 13992 تطالبها بسداد مبلغ 520 يورو إلى فندق “ريتز كارلتون” ببرلين، نظير نفقات إقامة رئيس هيئة السكة الحديد، إذ لم يقم بسدادها عند مغادرته.
وقال السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، في خطابه لوزارة النقل: “بناء على المكاتبات المتبادلة والمتضمن طلب حجز للمهندس أشرف رسلان، في فندق ريتز كارلتون في الفترة من 7-10 أكتوبر.. أتشرف أن أرسل صورة الفاتورة الواردة لسفارتنا في برلين من فندق ريتز كارلتون، والخاصة بقيمة نفقات إقامة المهندس أشرف رسلان، برجاء التفضل بالتنبيه واتخاذ اللازم وتحويل مبلغ 520 يورو إلى حساب سفارتنا ببرلين”.
دون خصومات
بينما كشف الخطاب الثاني الصادر من مكتب وزير النقل، بتاريخ 27 أكتوبر، ويحمل رقم صادر 11665، إلى رئيس هيئة السكة الحديد، مطالبة “النقل” له بسداد المبلغ، إذ جاء فيه: “أرسل لسيادتكم خطاب السيد مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية بشأن تحويل مبلغ 520 يورو دون استقطاعات أو خصومات إلى سفارتنا في برلين حتى يتسنى إخطار السفارة بالمتابعة والإفادة”.
وكان رئيس هيئة السكة الحديد قد أمر، في 30 من أغسطس الماضي، بتحويل رئيس قسم الاستحقاقات بالهيئة وثلاثة موظفين بالقسم للإدارة المركزية للشئون القانونية للتحقيق، متهما إياهم بتسريب مفردات مرتبه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأوضحت مصادر صحفية، أمر رئيس السكة الحديد بنقل الموظفين الأربعة من إدارة الاستحقاقات وتوزيعهم على أماكن أخرى، قبل إجراء أي تحقيق رسمي معهم، وجرى تنفيذ القرار بشكل رسمي، ضد وليد زين العابدين، رئيس قسم الاستحقاقات، والموظفين بالقسم: تامر صفوت، وتامر جلال، وطارق محمد.
يذكر أن وزارة المالية، كانت قد اتهمت رئيس هيئة السكة الحديد ونوابه السبعة، في 19 من أغسطس الماضي، بالتهرب الضريبي من الحوافز المصروفة لهم، والبالغ قيمتها 232.720 جنيها، وقالت في خطابها: “أرجو التفضل بالتنبيه على المسئولين بأن جميع مستحقات العاملين بالدولة خاضعة للضرائب والدمغات، ولا يوجد شخص معفى من سدادها بحكم القانون، وعدم خصمها يعتبر تهرب ضريبيا يستوجب المساءلة القانونية”.
أضف تعليق