السكة الحديد ردا على اتهامها بالفساد: اللي معاه مستندات يطلعها

نفت شركة المشروعات بـ”السكة الحديد” الاتهامات الموجهة إليها حول وجود شبهات فساد في تعاقدات أراضي محطة السكة الحديد في الفيوم.

وقال اللواء عصام الخولي، رئيس شركة المشروعات بالسكة الحديد: “إن هذا الأمر غير صحيح”، موضحا في الوقت نفسه أن الشركة تعتمد النزاهة.

وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية، تعقيبا على اتهامات عضو مجلس النواب: “خليه يقول اللي عايز يقوله، لو معاه مستندات يقدمها”.

 السكة الحديد بالفيوم

وكان النائب هشام والي، قد أصدر بيانا اليوم، طالب فيه وزير النقل بإعادة النظر في الإستراتيجية التي يدير بها الوزارة، وكذلك خطته للتطوير التي يبدو أنها تعتمد على تقليل الخسائر فقط، حسب البيان.

وانتقد والي عدم رد وزير النقل على طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن شبهات فساد وإهدار للمال العام، تتعلق بتعاقد أراضي محطة السكة الحديد بمحافظة الفيوم.

وصرح عضو مجلس النواب بوجود شبهات فساد مالية وإدارية بشأن التعاقد على المشاركة الخاصة باستثمار قطع أراضي، مساحتها 5314 مترا مربعا، بمحافظة الفيوم، مملوكة لمحطة السكة الحديد، متابعا: “تقدمت بطلب الإحاطة مرفقا بكامل المستندات التي تثبت الواقعة، إلا أنه لم يُجرَ اتخاذ أي إجراءات في شأنه”.

شبهات الفساد

وذكر النائب في طلب الإحاطة أن شركة أم أو تي للاستثمار تعاقدت مع شركة “A&T” للاستثمار والتجارة، بتاريخ 13 مايو 2018، لاستثمار قطع أراضٍ، مساحتها 5314 متر مربع، بجوار محكمة سكة حديد محافظة الفيوم.

وتابع: “أنه جرى الاتفاق على أن تكون نسبة مشاركة شركة أم أو تي للاستثمار 44%، ونسبة المستثمر 56%، وأن مدة استخراج التراخيص وإزالة الإشغالات وإنشاء المبنى البديل هي سنة من تاريخ التعاقد، وأن مدة تنفيذ المشروع هي ثلاث سنوات”.

وأوضح: “فوجئنا وبعد أقل من شهرين بتعديل الاتفاق لصالح الشركة المستثمرة شركة A&T للاستثمار والتجارة، بإدخال بديل آخر، وهو شركة شيبة لأعمال المقاولات المتكاملة، بدلا من شركة مكة للإنشاء والتعمير، وأيضا جرى التعديل بأن يكون مدة استخراج التراخيص وإزالة الإشغالات وإنشاء المبنى البديل سنتين بدلا من سنة من تاريخ التعاقد.

وأردف: “الأخطر من ذلك أنه جرى إلغاء تجنيب نسبة 25% من حصة شركة المستثمر، وهي 56% المقررة على الحساب المشترك، على أن تحوّل كامل حصة شركة (أم أو تي للاستثمار) لحسابها مباشرة، وكامل حصة المستثمر لحسابه المباشر”.

وشدّد أن من الواضح وجود شبهات التعاقد التي بموجبها جرى إهدار مبدأ المساواة بين الشركات المتقدمة لهذا العطاء، وأيضا التسهيل المبالغ فيه بشأن مدد البدء في التنفيذ، وآخرها إلغاء أهم ضمان، وهو تجنيب المبلغ الضامن، وهو نسبة 25% من حصة شركة المستثمر.

يُشار إلى أنه في أغسطس الماضي، اتهمت وزارة المالية، هيئة السكة الحديد بالتهرب من دفع ضرائب الحوافز ربع السنوية، المصروفة للمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، والنواب السبعة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ما أسفر عن خلاف حاد بينهما.