اكتشافات البترول في مصر.. هل يستفيد منها الفقراء؟

تتحرك اكتشافات البترول في مصر بحسب مسئولين بخطى سريعة وغير مسبوقة، إذ قال طارق الملا، وزير البترول، في 16 أكتوبر الجاري: “إن قطاع النفط والغاز تمكّن، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع، بلغ 30 مليار دولار”.

وحقق القطاع رقما قياسيا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر، خلال شهر أغسطس الماضي، بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر العام الماضي.

ولم تنتهِ اكتشافات البترول في مصر بعد، لكن السؤال المطروح هنا.. ما جدوى تلك الاكتشافات بالنسبة للفقراء؟ وهل يصل عائدها إليهم وكيف؟

اكتشافات البترول

المهندس عابد عز، رئيس الهيئة العامة للبترول، أعلن عددا من اكتشافات البترول في مصر أخيرا، أبرزها:

• الكشف عن 60 استكشافا جديدا خلال العام المالي الماضي في مجاليْ البترول والغاز.
• الإعلان عن اكتشافيْن جديديْن، الأول لشركة “إيني” بمنطقة خليج السويس، والثاني لشركة “بترو جاف” في سيناء.
• توقيع 64 اتفاقية، وتحقيق 248 اكتشافا بتروليا جديدا في 5 سنوات.. و14 مليار دولار استثمارات لحفر 261 بئرا.
• تحقيق 248 اكتشافا بتروليا جديدا (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وحقل غرب المليحة، وبئر “آتول-1” في منطقة شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول: “أن الشركات التابعة للهيئة أصبحت تحقق أرباحا”، موضحا أن الهيئة تمتلك 24 شركة تابعة، وجميعها حققت أرباحا بنسبة 18.6% من قيمة هذة الاستثمارات والبالغة 21 مليار و500 مليون جنيه.

وبعد اكتشافات البترول المتكررة، بات حجم صادرات مصر اليومية يزيد على مليار قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم أواخر العام الجاري، حسب وزير البترول، طارق الملا، ومصادر الشركات المشغّلة لحقل ظُهر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمرات الشباب، أن مصر لديها 82 اكتشافا للغاز، كما جرى اكتشاف نحو 100 مليون قدم خلال الفترة الماضية.

فيما تشير التوقعات إلى أن مصر ستصبح في غضون أقل من عشر سنوات أحد أهم مُنتجي ومُصدري الغاز في العالم، مع امتلاكها أضخم وأهم محطتيْن جاهزتين لتسييل الغاز وتصديره من شرق المتوسط إلى أوروبا والعالم.

وقال مدحت يوسف محمود، نائب رئيس هيئة البترول سابقا: “إن معدل إنتاج الغاز الطبيعي تعدى 7 مليارات قدم مكعب”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أن مصر لديها فائض في إنتاج الطاقة والغاز، ويُجرى تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة الأردن، عبر الخطوط الغاز العربية، وتصدير شحنات من الغاز إلى أوروبا”.

وأشار إلى استمرار قطاع البترول في الاستكشافات للزيت الخام، للحفاظ على معدل إنتاج ثابت، في حدود 650 ألف إلى 700 ألف برميل في اليوم.

وأضاف: “اكتشافات البترول الجديدة تضع مصر على خارطة إنتاج المواد البترولية، ومن ضمن 20 دولة لإنتاج الغاز الطبيعي، ورفع مرتبة مصر لإنتاج الغاز بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط”.

فيما توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن يكفي الغاز، الذي عثرت عليه مصر في شرق المتوسط، لتلبية الطلب الإقليمي والأوروبي على مدى عقود، مثل: حقل “ظُهر” الذي تلغ احتياطاته نحو 30 تريليون قدم مكعبة، واكتشاف شركة إيني حقل “منطقة امتياز نور” البحرية باحتياطي يتجاوز 60 تريليون قدم مكعبة.

فائدتها للفقراء

ومن المتوقع أن يوفر تصدير الغاز مليارات الدولارات التي كانت تُنفق لاستيراد مصادر الطاقة، كما أن تحويل المصانع ومحطات الطاقة ووسائل المواصلات إلى العمل بالغاز سيوفر مليارات أخرى.

إذ تشير تقارير وزارة البترول إلى أنه جرى زيادة عدد محطات تموين السيارات بالوقود، إذ بلغ عدد محطات تموين السيارات التي جرى تشغيلها 850 محطة، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الآن، ليصل إجمالي عدد المحطات 3597 محطة.

وعملت الدولة على خفض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، التي بلغت أكثر من 3.6 مليارات دولار عام 2013، وجرى خفضها إلى 900 مليون دولار، فيما تسعى الدولة لسدادها بالكامل خلال العام الحالي.

ووصلت الوزارة الغاز إلى نحو 9.3 ملايين وحدة سكنية، ونحو 7081 مستهلكا تجاريا، ونحو 266 مصنعا خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ عدد الوحدات التي جرى توصيل الغاز الطبيعي لها على مستوى الجمهورية نحو 10 ملايين وحدة سكنية، في 26 محافظة، منها نحو 2.1 مليون وحدة سكنية بالصعيد.

لكن تبقى النقطة الأهم، وهي أن تصل عوائد هذا القطاع إلى المواطنين بشكل واقعي، يتمثل في: القضاء على العشوائيات، والفقر، ومكافحة البطالة، وتحسين مستوى التعليم والصحة والدخل.

وفي المقابل، سجّلت الإحصائيات الرسمية الجديدة ارتفاع نسبة الفقر في مصر خلال عام 2018 إلى 32.5%، مقارنة بنسبة سابقة، بلغت 27.8% في 2015، وهو ما يعني أن نحو 30.8 مليون مصري من بين 95 مليون يعيشون تحت خط الفقر.

كما رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والمحروقات والغاز المنزلي خمس مرات، آخرها في بداية شهر يوليو الجاري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار وسائل المواصلات والمترو وأسعار السلع الغذائية.