حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على الأطباء.. متى تنتهي الظاهرة؟

حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يقابلها وعد جديد من المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبينهما يحلم كثير من الأطباء بالشعور بالأمان أثناء ممارسة المهنة المقدسة التي يخاطر فيها بحياته من أجل حياة الآخرين.

فمن جانب المسئولين، أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، وذلك عقب الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال في رمسيس، مساء السبت.

وقالت زايد، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة، الأحد، بديوان عام الوزارة، إنها لن تسمح بعد الآن بأي نوع من أنواع الاعتداء على الأطباء خلال عملهم في المستشفيات، لأن هذا الطبيب يؤدي عمله وينقذ الأرواح، فلا يكون جزاؤه الاعتداء عليه دون وجه حق.

الاعتداء على الأطباء

وفي وقت سابق من اليوم، قالت نقابة الأطباء: “إنه جرى الاعتداء على طبيب في مستشفى الهلال بالقاهرة، من قِبَل أحد الأشخاص، أثناء تأدية عمله، ما أدى إلى إصابته”، ودرجة وعيه متدهورة، ومصاب بجروح وسحجات في الجسد، وأيضا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وأضافت النقابة: “أنه جرى تهديد الطبيب بالانتقام منه في حالة تحريره محضرا، ورفض مدير المستشفى كتابة محضر باسم المنشأة، مخالفا بذلك قرارات الجمعية العمومية”، إلا أنه بعد ذلك حرر محضرا برقم 15754 جنح الأزبكية، وأن قوات الأمن قامت بضبط مرتكبي الواقعة، واحتجازهم في القسم على ذمة البلاغ المقدم ضدهم.

وشهدت الأعوام الماضية العديد من حوادث التعدي على الأطباء داخل المستشفيات، خصوصا في محافظة القاهرة التي جاءت على رأس المحافظات في حوادث الاعتداء على الأطباء، بحسب إحصائيات وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

أمل جديد

إعلان وزارة الصحة تغليظ العقوبة ليس الخطوة الرسمية الأولى في هذا الصدد، إذ قالت وكيل نقابة الأطباء، منى مينا: إن النقابة أعدت مشروع قانون لتغليظ العقوبة على الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، واعتبارها جريمة لا يقبل فيها التصالح، قُدمت لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لكنها مازالت حبيسة الأدراج.

وأضافت مينا، خلال كلمتها بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء، في الخامس من أبريل الماضي، أن إصدار قوانين لحماية الأطباء لن تكلف الدولة شيئا وسترفع المعاناة عن كاهل الأطباء، مضيفة: “لو كان هناك مواجهة حاسمة للاعتداءات فى الوقت الماضي لم يكن ليحدث كل تلك الاعتداءات”.

وفي الأول من نفس الشهر، تقدمت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى علي عبدالعال، رئيس المجلس، متسائلة: “إلى متى تستمر هذه التعديات على الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات مصر؟”، وقبلها بيومين، تقدمت إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بسبب الأمر نفسه.

شرخ عميق

كما حدثت واقعة سابقة في مستشفى معهد القلب، وبشأنها قالت منى مينا، عبر حسابها في موقع فيسبوك: “هذه الظاهرة لا تؤدي فقط إلى القضاء على تجهيزات طبية بملايين الجنيهات أو تعطل علاج مئات المرضى، ولكن الأهم أنها تؤدي إلى شرخ عميق صعب الإصلاح بين الأطباء ومرضاهم، شرخ يدفع الأطباء للهروب من العمل في مستشفيات مصر الذي أصبح جحيما لا يُطاق”.

وشددت على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ووضع نظام تأمين شرطي جاد للمستشفيات، ومنع التصالح في قضايا الاعتداء على المستشفيات والأطباء، باعتبارها جريمة ضد المجتمع لا يقبل التصالح فيها.

وشهد مستشفى معهد القلب بإمبابة، في 24 من مارس الماضي، اقتحام مجموعة من المواطنين لقسم الطوارئ بالمستشفى والاعتداء على الأطباء والممرضين المتواجدين، وتحطيم مجموعة من الأجهزة الطبية، تقدر بعشرين مليون جنيه، بعد وفاة أحد أقاربهم داخل غرفة العمليات.

وقال محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي: إن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين، الذين يصل عددهم إلى حوالي 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد، كان قد وصل إلى المعهد مصابا بجلطة كبيرة في القلب أتلفت حوالي 40% من عضلة القلب.

مطالب وحلول

وفي يوم الواقعة، استنكر إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، حادثة الاعتداء على الأطباء بمستشفى معهد القلب من قِبل أهل مريض، قائلا: إن “الاعتداءات على المنشآت الطبية والأطباء لن تتوقف في يوم واحد، ولها أسباب معروفة وتحت بصر وسمع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية”.

وأضاف الطاهر في تصريحات صحفية، أن ذلك يتم بعلم هذه الجهات “دون اتخاذ أي إجراءات لوقفها، في ظل حملة ممنهجة تحرض المواطنين ضد الأطباء، ومتوقع أن تزيد هذه الأحداث بما قد يؤدي لتوقف الخدمة الطبية ببعض المستشفيات”.

وحدد عضو نقابة الأطباء، 7 مطالب لوقف أحداث الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، تمثلت في:

1. إيقاف الحملة الممنهجة ضد الأطباء.
2. إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية.
3. تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.
4. تفعيل شرطة تأمين المستشفيات
5. تفعيل الأمن الداخلي بالمستشفيات.
6. تركيب كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الطبية.
7. منع وجود مرافقين لأكثر من شخص واحد مع المريض.

قلة الإمكانيات

بدوره، أرجع محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، الاعتداء على الأطباء من قبل المرضى أو ذويهم إلى قلة الإمكانيات المتوفرة للمستشفيات، قائلا: “يظنون أن الطبيب هو المسئول حال فشل العلاج، الطبيب أضعف حلقة في الموضوع”.

وأضاف عبدالحميد، في مداخلة تلفزيونية يوم 7 أبريل الماضي: “أنا مش نازل من بيتنا علشان أقعد في الاستقبال أو أوضة عمليات مفيهاش تجهيزات، ده بيحسس الأطباء بالعجز”.

وكشف عبدالحميد عن خطر دفين قائلا: “فيه آلاف الأطباء بيعتدى عليهم والإعلام مبيوصلهاش.. ومعظم حالات الاعتداء على الأطباء تمثل كأنها مشاجرة خناقة بين أحمد ومحمد”.