تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما يتعلّق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي (2019-2020).
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، بحضور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المَعنية.
خطة تطوير التعليم
واستعرض وزير التعليم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما أُتيح من مبالغ لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقي بنودها، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت الآتي:
- التعاقد مع عدد من الجهات المَعنية، لتوفير 650 ألف تابلت.
- استكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية.
- إتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثاني والثالث الثانوي على مستوى الجمهورية.
- التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي.
- التعاقد على إقامة 100 فصل متنقل.
وأشار شوقي إلى أن التكاليف والمبالغ التي تحمّلتها موازنة الوزارة خلال العام المالي الجاري (2019-2020) للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتوفير الشاشات التفاعلية، وكذلك تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، لن نحتاج إلى تخصيصها مرة ثانية، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى، تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لتنفيذ هذه التوصيات:
- مراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالي الحالي بدقة.
- مراجعة أسعار طباعة الكتب في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاسه على أسعار الورق والأحبار.
- إعداد موازنة العام المالي الجديد (2020-2021) لوزارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلّق بخطة تطوير التعليم، سبق وأن أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن فاتورة “النظام الجديد”، تصل إلى 200 مليار دولار، وحصلت الوزارة على مِنح متعددة لتطبيقه، كما أصدرت خلال العام قرارات عديدة تؤثر على العملية التعليمية بالكامل، وواجهت أزمات عديدة، أرجعتها إلى ضعف المخصصات.
ميزانية التعليم
وفي 7 مايو الماضي، تحذيرات شديدة اللهجة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة للوزارة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وأعرب شوقي، خلال الاجتماع عن انزعاجه من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي خطة تطوير التعليم هتقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.
وكشف عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة لتنفيذ خطة تطوير التعليم ولم توافق عليها وزارة المالية، وهي:
- 39 مليارا بين المقترح والمعتمد.
- 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات.
- 4.6 مليارات للأبنية التعليمية.
- 4.9 مليارات كتطوير للتابلت والشبكات.
- 800 مليون للكتب.
- 12.7 مليارا طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.
أضف تعليق