لأول مرة.. إصدار سندات قصيرة الأجل في مصر

إصدار سندات قصيرة الأجل أول نوفمبر.. تفاصيل
إصدار سندات قصيرة الأجل اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل - أرشيف

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “إنه سيُجرى إصدار سندات قصيرة الأجل لأول مرة في مصر، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل”.

وأضاف عمران في كلمة له، بالملتقى الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية، اليوم الثلاثاء: “أن السندات الخضراء أصبحت أداة جيدة، لا بد أن تستخدمها شركات التطوير العقاري، وأنها تساعدهم في النمو وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المصري”.

وتابع: “أنه بخلاف إصدار سندات قصيرة الأجل، فإن الدولة تسعى للقضاء على طول مدة الإجراءات، باعتباره أكثر أمر مقلق ومزعج للشركات والمؤسسات”.

سندات قصيرة الأجل

وقال: ” إنه لا بد من معرفة أن هناك مصادر تمويل جديدة وكثيرة، ويمكن أن تلجأ إليها الشركات في سوق المال”.

وفي تصريحات سابقة، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 حدّد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح سندات قصيرة الأجل، وحصرها في:

  • الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
  • الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بعد موافقة الهيئة.
  • البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وبشرط موافقته.
  • الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.
  • المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

ضوابط وشروط

وأشار إلى أن أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل، هي:

  • إعداد قوائم مالية عن سنتيْن ماليتيْن سابقتيْن للإصدار على الأقل، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
  • أن يكون مرفقا بها تقرير مراقب حسابات، معدّ من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
  • الحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة.
  • أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة.
  • يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، التي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

ويكون معدل العائد على سندات قصيرة الأجل ثابتا أو متغيرا، يُحدد طريقة احتسابه مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة أو مجلس المراقبة بناء على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة، دون التقيّد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.