“نقل النواب” توافق على بيع وتخصيص أصول السكة الحديد.. تفاصيل

تخصيص أصول السكة الحديد
يدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول- أرشيف

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي ببيع وتخصيص أصول السكة الحديد وأراضيها للمنفعة العامة، بهدف تعظيم عوائد الهيئة من المشاريع الاستثمارية، وسداد ديونها المتراكمة.

ووافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على المادة الثانية بمشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي.

وقصر التعديل الذي يقضي بـ”تخصيص أصول السكة الحديد”، أملاكَ الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، بمنشآت وخطوط السكك الحديدية، ومبانيها الخاصة بالتشغيل وحرمها بما لا يتجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.

تخصيص أصول السكة الحديد

وتنص المادة الثانية على النحو التالي: “تضاف مادة جديدة برقم “7” مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتي:

عدا ما ورد بالمادة السابقة، وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر،

ويعاد تخصيص أصول السكة الحديد وأراضيها للهيئة لاستغلالها بذاتها، أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي.

ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

كما أوضحت اللجنة في قرارها أنه: “يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء”.

بيع الأصول لسداد الديون

لم يكن قرار تخصيص أصول السكة الحديد الأول من نوعه، ففي 24 من أبريل الماضي، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: إن الوزارة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة، لاستخدام عوائد البيع للتطوير وسداد الديون.

وأوضح في مداخلة هاتفية له مع قناة فضائية، أن البيع لن يتم في شهر واحد ولكن سيكون على فترات، وأن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيجرى استغلالها لسداد المديونيات المتراكمة التي بلغت 38 مليار جنيه لدى الكهرباء والبترول.

وكان مجلس النواب قد وافق في 4 مارس 2018، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بغرض إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذانا برفع أسعار تذاكر القطارات، الأمر الذي حدث بصورة تدريجية على مدار الأشهر الماضية.

يذكر أن الدستور الحالي يجرم بيع أصول وممتلكات الدولة، إذ تنص المادة 32 منه، على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة العامة، بينما تنصّ المادة 34 على أنه “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.