موافقة برلمانية على قرض لتحديث الخط الأول من مترو الأنفاق

موافقة برلمانية على قرض لتحديث الخط الأول من مترو الأنفاق
الاتفاقية تشمل إصلاح البنية التحتية الأساسية لمكونات الخط الأول لمترو القاهرة- أرشيف

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض “تحديث الخط الأول من مترو الأنفاق” بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقّع بالقاهرة في أغسطس 2018.

وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم، إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.

ويتضمن الاتفاق أربعة أجزاء، تضم إصلاح البنية التحتية الأساسية لمكونات الخط الأول لمترو القاهرة، وشراء وتركيب نظام تخطيط لموارد المشروع، والإشراف على أعمال التشييد، ومهام التعاون الفني.

الخط الأول من مترو الأنفاق

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في يناير الماضي عن خطة تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق بتكلفة تصل لـ700 مليون يورو، وقال وزير النقل السابق: إنه جرى اتخاذ الترتيبات الخاصة بتدبير التمويل اللازم لتطوير الخط الأول (المرج- حلوان)، والاتفاق على توقيع قرض بقيمة 700 مليون يورو في مايو المقبل، مع عدد من المؤسسات.

وأشار هشام عرفات، وزير النقل السابق إلى أن الوزارة ستقوم أيضا بتحديث الخط الثاني للمترو بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتوريد عدد 6 قطارات جديدة، كما جرى التباحث مع وكالة التنمية الفرنسية بشأن مقترح تمويل دراسات تطوير البنية الأساسية للخط ونظم التحكم والإشارات.

كما أوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية نجحت في الحصول على منحة 8 ملايين يورو لمصلحة وزارة النقل لأعمال الدراسات الفنية لتطوير ترام الرمل، وتوقيع العقد الخاص لهذه المنحة بقيمة 237 مليون يورو، وتشمل إلغاء التقاطعات وعمل إشارات إلكترونية، بطول 13.7 كم.

ارتفاع الدين الخارجي

تأتي قروض تحديث الخط الأول من مترو الأنفاق، في الوقت الذي يرتفع فيه الدين الخارجي لمصر بسبب زيادة الاقتراض، إذ كشف البنك الدولي في بيانات إحصائية، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.

وأشار البنك الدولي إلى ارتفاع الدين الخارجي، طويل الأجل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 7.5 مليارات عن ديسمبر الماضي، الذي سجل خلاله 86.27 مليار دولار، وبلغت نسبته من إجمالي الدين 88.3%.

فيما زادت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.06 مليار، لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليارات خلال الفترة نفسها.

وحصلت مصر خلال الربع الأول من العام الحالي على قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة لحصيلة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.