أعلن عمرو عبد السلام، محامي منى الغضبان، أن النيابة العامة أحالت عددا من الصحفيين العاملين ببعض المواقع الإلكترونية الكبرى، وبعض رؤساء تحرير الصحف للمحاكمة العاجلة، يوم 31 ديسمبر المقبل، بتهمة التشهير بموكلته.
وأوضح عبد السلام، أن العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى خاضت في عرض موكّلته منى الغضبان، ونشرت صورها، وذلك بعد حبسها على ذمة قضية متعلقة بالمخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس النواب.
منى الغضبان
وأضاف محامي منى الغضبان: “أن النيابة أحالت القضية للمحاكمة في الموعد المذكور بعد أن أقامت موكلته جنح مباشرة ضد عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي أساءت لها، خاصة أنها كانت متزوجة عرفيّا من المخرج على مدار أربع سنوات، وأن الاتهام الموجه لها مرتبط بنشر الفيديو، ولم يوجه لها أي تهم مخلة بالشرف، طوال فترة التحقيق”، على حد قوله.
وقال أيضا: “إن القضية التي قامت النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة، صباح اليوم، تضمنت توجيه الاتهام إلى بعض المواقع الإخبارية، بخرق قرار النائب العام، بحظر النشر في القضيتيْن رقم 6427 و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، الصادر بتاريخ 13 فبراير 2019، بالمخالفة لنص المادة 193 من قانون العقوبات، التي تحظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق، لتعلّق الوقائع محل القضية بالآداب العامة والنظام العام.
وكانت نقابة المحامين قد اتخذت قرارا بشطب منى الغضبان من جداولها، عقب حبسها، وتداول بعض الأخبار المسيئة المنشورة عنها، ومنها الادعاء بأنها تعمل في الفن، وسيدة أعمال، بالمخالفة لمهنتها.
بينما قال محاميها: “إنها تعمل منذ أكثر من 15 عاما بمجال المحاماة، سواء علي المستوى المحلي أو الدولي”، على حد قوله.
منى فاروق وشيما الحاج
وفي سياق مشابه لقضية منى الغضبان، كانت محكمة جنايات شمال القاهرة في يونيو الماضي، قد أمرت بإخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج على ذمة قضية “الفيديو الإباحي”، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية.
كما أمرت المحكمة بتحديد إقامة الممثلتيْن منى فاروق وشيماء الحاج، إذ قالت المحكمة في قرارها: “قضت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة القضية، وعدم مغادرتهما مكانهما”.
بينما قال حينها، محامي الفنانتين في تصريحات تلفزيونية: “أنه قدّم عقود الزواج العرفي بين المخرج الذي ظهر معهما في الفيديو، ما ينفي عنهما تهمة الفعل الفاضح”، وأضاف: “أن تهمة الترويج لأعمال منافية للآداب خاطئة، وذلك لأنه لم تنشر أي واحدة منهما الفيديو، ولم تشاركا في انتشاره بهذا الشكل، ولا يوجد دليل على أنهما مَن نشرتاه بنفسيْهما.
أضف تعليق