قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 282 متهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر” التي تحمل رقم 1338 لسنة 2019، بحسب تصريحات لمصطفى الدميري، محامي المتهمين.
وتعد هذه الدفعة الثالثة التي يُجرى إخلاء سبيلها في القضية نفسها، ليرتفع عدد المفرج عنهم على خلفية أحداث تظاهرات سبتمبر إلى 617 متهما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة منذ ثلاثة أيام قد أخلت سبيل 135 متهما في قضية مظاهرات 20 سبتمبر، وسبقها قرار بإخلاء 200 متهم، يوم 8 أكتوبر الجاري بالقضية ذاتها.
مظاهرات 20 سبتمبر
كما سبق أن أوضحت مصادر قضائية لبعض المواقع والصحف أن إجمالي المفرج عنهم خلال الأسبوع الجاري، سيصل إلى 700 متهم على ذمة قضية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي.
واندلعت أحداث مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، في العديد من المحافظات، مطالبة برحيل الرئيس السيسي، في استجابة لدعوات أطلقها الفنان والمقاول محمد علي، الذي ظهر في فيديوهات من إسبانيا، تحدث فيها عن فساد في قيادات سياسية وعسكرية.
واتهم علي بعض القيادات السياسية والعسكرية بالفساد وسوء الإدارة، وهي الاتهامات التي نفاها الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي عُقد مؤخرا.
ألف متهم
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس 26 سبتمبر، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في أحداث مظاهرات 20 سبتمبر، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان النائب العام، بشأن التحقيق في أسباب مظاهرات 20 سبتمبر، اعترف بعض المتهمين باشتراكهم فيها ببعض المناطق في خمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها: سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، أو خداعهم من قِبَل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوا المواطنين للتظاهر.
كما أخلت النيابة في الثالث من أكتوبر الجاري سبيل عدد من المتهمين الأجانب، الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة له في 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية، وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد.
إجراءات التظاهر
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا عقب اندلاع مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، أهابت فيه بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر، اتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار الجهات المَعنِية، وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها، والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية، حتى لا يسبّب التظاهر قطعا للطرق العامة، أو تعطيلا للمواصلات العامة، أو غلقا للمحال التجارية، أو ترويعا للمواطنين.
وقالت في بيان لها: “إنها ستتصدى لأية محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم”.
أضف تعليق