المالية: مصلحة الجمارك يصل إليها 80% من فواتير السلع “مضروبة”

الفواتير المقدمة إلى مصلحة الجمارك "مضروبة"
أعلنت وزارة المالية أن 80% من الفواتير التي تصل إليها "مضروبة" - أرشيف

قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك: إن أكثر من 80% من الفواتير التي تُقدم إلى مصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات “مضروبة” ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقي للبضائع.

وأضاف عبد العزيز أن قسم الإكسسوارات كان في المقدمة، إذ يتقدم بفواتير لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك قامت بتنقية جميع التعريفات الجمركية وتم عرضها على وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بها.

تصريحات مستشار وزير المالية، جاءت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة حسين عيسى، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون الجمارك، وتستمع اللجنة فيها إلى ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

قانون مصلحة الجمارك

وأكد ممثل وزارة المالية، أن مشروع قانون مصلحة الجمارك الجديد سيقضي على التهرب الضريبي وتحقق الانضباط القانوني والتوازن المطلوب.

وبحسب مذكرة مشروع القانون الجديد، جاء أهم أبرز ما تضمنه على النحو التالي:

  •  ضم جميع النظم الجمركية في قانون واحد، وخضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية.
  • إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتي لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية.
  • استحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.
  • تنظيم التسويات في المنازعات التجارية الذي يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم.
  • استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.
  • ونص على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.
  • تغليظ عقوبة التهريب الضريبي لحماية الصناعة الوطنية.
  • بنود لحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.

وعلى صعيد مناقشة إصدار قانون مصلحة الجمارك الجديد، كانت وزارة المالية قد كشفت، في يناير الماضي، عن ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي (2018-2019) بنحو 47 مليار جنيه.

وبالرغم من انتقادات قانون الجمارك المعمول به حاليا، فإن الوزارة أكدت في تقرير لها، أن الإيرادات سجلت 250 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقابل 203.9 مليارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي السابق.

وساهمت  حصيلة ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في (2018-2019) بنسبة 26.2% عن العام المالي السابق، لتصل الحصيلة إلى 368 مليار جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.