مشروع قانون الجمارك الجديد: التهريب جريمة مخلة بالشرف

قانون الجمارك الجديد: التهريب جريمة مخلة بالشرف
مطالبات بإعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم من الجمارك- أرشيف

أعلنت مصلحة الجمارك، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يعد التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ردعا للمستوردين من انتهاج أي سلوكيات تهدد الأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي.

وقال الشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك: إن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب في مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية.

وأضاف الغتوري، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة: أن “الأمن الاجتماعي يتمثل في منع أي صور أو أدوات مخلة أو أي شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية، فمنع تهريب سلاح أو مخدرات أو أي مواد محظورة، وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها”.

قانون الجمارك الجديد

وأوضح رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، مشيرا إلى ارتباط القانون بتحقيق الأمن القومي الاجتماعي والأمن الاقتصادي.

وفي خطوة نحو المواجهة، أوضح الغتوري أن قانون الجمارك الجديد يلزم المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها في مصر، لأن هناك ألعابا نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتي بأسماء وهمية، لذلك يشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له.

بينما جاءت أبرز مستهدفات قانون الجمارك الجديد كالتالي:

  • يحسّن تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية، هي: مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
  • يعتمد على بيئة عمل رقمية، ونظم تداول المستندات إلكترونيا.
  • تطوير الرقابة الجمركية، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
  • القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.
  • عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولا للجمارك.
  • لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
  • إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية.
  • إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.

إعفاء جمركي

أما بخصوص بعض الجدل الدائر عن القانون الجديد، فقد طالب إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع بأن يتم النص في قانون الجمارك الجديد على إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم، ضمن الإعفاءات الجمركية.

من جانبه، طالب محمد عمر، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بالنص فى القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد فى القوانين الأخرى التي تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلي الذي ينص على إعفاءات خاصة بالمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.