وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء توجه الرئيس السيسي بشأن ضرورة خفض الدين العام خلال اجتماع، أمس السبت، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع بجانب التشديد على: خفض الدين العام، متابعة مؤشرات الأداء المالي ككل، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2020/2019، وضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية.
الدين العام
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، في 21 مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر 2018.
وقال البنك المركزي في تقريره: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحق على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
وتواصل الحكومة سياستها نحو محاولة القضاء على الديون في ظل دوامة لا تنتهي، بعد أن جاءت التصريحات الصادمة من محمد معيط، وزير المالية، حين سُئل عن كيف ستغطي احتياجات الموازنة العامة، ليجيب: “هستلف تاني”.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي رصيد الدين العام المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، أي إنه زاد خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، بمقدار 383 مليار جنيه.
كما بيّن ارتفاع صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بمقدار 22.4 مليار جنيه، ليصل إلى 340 مليار جنيه، وارتفاع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي بمقدار 6.1 مليارات جنيه، لتبلغ نحو 263.1 مليار جنيه.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.4 مليار دولار.
أضف تعليق