وزير المالية: نسعى لطرح مسودة قانون الدخل الشهر المقبل

قال محمد معيط، وزير المالية: “إن النقاش بشأن قانون الدخل ما زال مستمرا”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع على أيدي المتخصصين.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية، على هامش حفل العيد الوطني لكوريا في مقر إقامة السفير الكوري الجنوبي: “أتمنى أن نطرح أول مسودة للرأي العام بشأن قانون الدخل الشهر المقبل”.

وأكد معيط أن الغرض من عرض المسودة هو التوافق المجتمعي قبل إحالته لمجلس الوزراء.

قانون الدخل

كانت وزارة المالية، قد أكدت أن ما نُشِرَ حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الدخل عارٍ تماما من الصحة، موضحة أنه لم يُجرَ حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع القانون، وما زال العمل قائما عليها.

وذكر بيان لوزارة المالية، يوم الخميس الماضي، أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون الدخل بالتعاون مع خبرائها، ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيُجرى طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي، من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأهابت وزارة المالية بممثلي وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر فيما ينشرونه عن وزارة المالية، وما يدخل في نطاق اختصاصاتها، والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة، تحريا للحقيقة، ومنعا لإثارة البلبلة، وحفاظا على الصالح العام.

وفي بيان أمس الجمعة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد.

وبحسب البيان، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميْكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة، تيسيرا على الممولين.

ولفتت إلى أن القانون الحالي خضع لأكثر من تعديل، وجرى إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد لضريبة الدخل، وهو الأمر الذي يُجرى الآن.