قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علي الهواري، بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت، بأحكام تراوحت بين العزل والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين في قضيتي “فساد القمح” و”رشوة وزارة التموين”.
وقضت المحكمة، بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 موظفين عموميين بصوامع أبو الذهب، ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في اتهامهم بقضية “فساد القمح”.
فساد القمح
ووجهت النيابة للموظفين الذين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب، تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وكذلك قضت المحكمة بعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وفي سياق متصل لقضية “فساد القمح”، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 10 سنوات على علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين في قضية “رشوة وزارة التموين”، وبرأت محمد سويد، المتحدث السابق باسم وزارة التموين.
يأتي هذا بعد أن أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، رئيسَ مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين، لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة “جرين لاند جروب” وصاحب شركة “الفرح” للتجارة والتوزيع، وصاحب شركة دلة مصر، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات والموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
450 مليون جنيه تصالح
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد وافق، في 23 من يوليو الماضي، على التصالح مع 18 متهما في قضية “فساد القمح”، المتهم فيها أكثر من 37 من موظفي وزارتَي التموين والزراعة، وهيئات أخرى، مقابل سداد 450 مليون جنيه.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، في تصريحات صحفية: أن “18 متهما تقدّموا بطلبات تصالح ودفع 450 مليون جنيه، وسدّدوا جزءا منها، فيما تبقى 19 متهما لم يطلبوا التصالح، وتأكد استيلاؤهم على 350 مليون جنيه، وينتظر الجهاز إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام”.
وأوضحت المصادر أن خبراء العدل أعدّوا 54 تقريرا فنيا حول ثروات المتهمين، تضمنت حصر ممتلكات كل متهم، وجرى احتساب قيمة الزيادة الطارئة في ثرواتهم، التي لا تتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة.
وانتهت تقارير وزارة العدل إلى إدانة جميع المتهمين، بحصولهم لأنفسهم ولغيرهم على 800 مليون جنيه، وأشارت إلى وجود زيادة في مصروفات المتهمين عن الإيرادات، وثبوت امتلاكهم شققا وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، بما لا يتناسب مع رواتبهم في العمل العام.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) إذ يكون “صفر” هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
أضف تعليق