قررت وزارة الداخلية الإفراج عن 399 سجينا بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر ممن تنطبق عليهم شروط العفو، استحق 119 نزيلا منهم الإفراج بالعفو، فيما يجرى الإفراج عن 280 نزيلا إفراجا شرطيا.
وأعلن قطاع السجون أنه جرى عقد لجان على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 119 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الإفراج عن 399 سجينا
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، إذ انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلا إفراجا شرطيا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قرار الإفراج عن 399 سجينا جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (511/ 2019) بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو.
وأفرجت وزارة الداخلية في السادس من أكتوبر الجاري عن 2392 سجينا، بموجب عفو رئاسي، احتفالا بمناسبة انتصار 6 أكتوبر، منهم 1818 من نزلاء السجون استحقوا الإفراج بالعفو، بينما استحق 574 سجينا الإفراج الشرطي.
العفو الرئاسي
وفي سياق الإفراج عن 399 سجينا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الخامس من أكتوبر الجاري، قرارا رئاسيا بالعفو عن سجناء بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، مع وضع عدد من المفرج عنهم تحت رقابة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
وضمّ قرار الإفراج عددا من الفئات، منها:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفّذة حتى 6 أكتوبر 2019، 15 سنة ميلادية، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة خمس سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2019، بشرط أن يكون قد قضى ثلث المدة، بشرط ألا يقل ما جرى تنفيذه عن أربعة أشهر، دون وضعهم تحت رقابة الشرطة.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وأمضوا ثلت مدة السجن، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة، في حال كانت من ضمن الحكم.
ويأتي قرار الإفراج عن 399 سجينا بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر وغيره من القرارات السابقة التي تُجرى بموجب عفو رئاسي في الوقت الذي تُوجّه فيه بعض المنظمات الحقوقية -منها المجلس القومي لحقوق الإنسان- انتقادات للسجون، منها:
- تكدّس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظاميْ الرئيس السابق والأسبق.
- رغم أن وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
وفي 24 مارس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنيْن مركزييْن جديديْن بالمجمعيْن الشرطييْن في سفاجا والقصير، بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب البلاد، إذ وصل عدد السجون الجديدة التي أنشأتها الحكومات خلال ست سنوات إلى 24 سجنا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.
أضف تعليق