وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق تمويل إضافي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين الحكومة المصرية والبنك.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وبالتزامن مع إصداره تسعة قرارات أخرى، من بينها التعاقد مع مكاتب أجنبية وشركات إعلامية.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن قرض البنك الدولي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي يهدف إلى العديد من النقاط، منها:
- دعم الحكومة في إنشاء برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي بكفاءة وفاعلية.
- تحسين كفاءة الحصول على الفرص الاقتصادية من خلال تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة.
- تعزيز عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي والأنظمة التشغيلية.
- إدارة المشروع والمراقبة والتقييم، وخدمات الشمول الاقتصادي والتمكين التجريبية.
قروض البنك الدولي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر، في 5 سبتمبر الماضي، القرار رقم 22 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وجمهورية مصر العربية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
وفي 3 يوليو الماضي، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض إضافي لمصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لتمويل وتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان صحفي: “بينما تمضي مصر قدما في الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، نواصل التزامنا بضمان رفاهية جميع المصريين، ونكرّس جهودنا أيضا لتوفير فرص دخل مستدامة”.
وقبل ذلك بشهرين، كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن موافقة البنك الدولي على تخصيص 200 مليون دولار، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على مشروعات المرأة، ودعم مبادرة السيسي لتطوير التعليم والصحة بـ1.03 مليار دولار.
ديون مصر
وتوسعت مصر منذ سنوات في الاقتراض الخارجي، إذ كشف البنك الدولي، في بيانات إحصائية منه في 15 من أغسطس الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
وأشار البنك الدولي إلى ارتفاع الدين الخارجي، طويل الأجل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 7.5 مليارات عن ديسمبر الماضي، الذي سجل خلاله 86.27 مليار دولار، وبلغت نسبته من إجمالي الدين 88.3%.
فيما تضاعف الدين العام المحلي خلال 9 سنوات لأكثر من أربعة أضعاف، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، على النحو التالي:
- مارس 2019: 4.204 تريليونات جنيه.
- 2018: 4.108 تريليونات جنيه.
- 2017: 3.416 تريليونات جنيه.
- 2016: 3 تريليونات جنيه.
- 2015: 2.368 تريليون جنيه.
- 2014: 1.816 تريليون جنيه.
- 2013: 1.52 تريليون جنيه.
- 2012: 1.23 تريليون جنيه.
- 2011: 1.044 تريليون جنيه.
أضف تعليق