القوى العاملة: إجراءت جديدة بشأن العمالة المصرية في قطر

تلقّت وزارة القوى العاملة تقريرا بشأن تحديث قوانين العمالة المصرية في قطر، وذلك عن طريق مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمكتب رعاية المصالح المصرية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة القوى العاملة: “إن دولة قطر أجرت تحديثا للقوانين واللوائح المنظمة للعمالة الوافدة لسوق العمل القطري، سيُجرى العمل بها قريبا”.

العمالة المصرية في قطر

وقال هشام محمد كامل، المستشار العمالي بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة: إن تحديث قوانين العمالة المصرية في قطر تضمن الآتي:

• السماح لأبناء المقيمين من الذكور والإناث بالعمل في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل إقامتهم إلى تلك الشركات، وإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة؛ للاستفادة من قدرات وكفاءات أبناء المقيمين، وتسهيل إجراءات العمل الخاصة بهم.
• تخفيض رسوم المعاملات المقدمة إلكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة، بهدف التشجيع على استعمال هذه التقنية، والاستفادة منه.
• تحديد 300 ريال قطري رسوم التأشيرة لمدة شهر، و500 ريال لمدة شهرين، لسفرة واحدة، و200 ريال شهريا لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر لعدة سفرات.
• استحداث نظام جديد لتأشيرات العمل المؤقتة للمهن والحرف، لتتراوح مدة تأشيرات العمل الخاصة بالأعمال المؤقتة بين شهر وثلاثة وستة أشهر، ويُجرى منحها للشركات الخاصة، والمؤسسات التجاري.
• لن يُجرى النظر من قِبَل السلطات المختصة في إصدار تأشيرة العمل المؤقتة إلا بعد التأكد من وجود عقد عمل مؤقت يتفق مع أحكام قانون العمل.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات السابقة اتخذت تحقيق الاستفادة المرجوّة من العمالة المصرية في قطر، والاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة، إضافة إلى تقليل استقدام العمالة الهامشية الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتوفير تكاليف الاستقدام والسكن.

وزارة القوى العاملة

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بما سبق من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمكتب رعاية المصالح المصرية في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، وذلك في إطار ما يصدر من قرارات جديدة تخص العمالة الوافدة، ومنها المصرية.

وكشفت وزارة القوى العاملة، في نشرتها الربع سنوية عن الربع الأول من عام 2018، عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في الخارج من المؤهلات العليا بلغ 24 ألفا 536 عاملا، وتصاريح مؤهلات فوق المتوسط 5 آلاف و213 عاملا، وتصاريح المؤهلات المتوسطة 38 ألفا.

وتصدّرت السعودية الدول العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، يليها الكويت في المرتبة الثانية، ثم الأردن، ثم الإمارات، ثم قطر، بينما احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين.