وافق مجلس النواب اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والأوقاف والأراضي الزراعية، كما يضم القانون التعدي على أملاك الغير.
وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.
التعدي على أملاك الدولة
وبحسب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير جاء متّسقا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلي.
وأضافت اللجنة: “أن التعديلات الواردة به جاءت لمعالجة خلوْ قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد”.
وأكدت اللجنة أن هذا التعديل يشمل التعدي على أراضي الدولة والأشخاص، وتعتبره يمثل خرقا للقانون، سواء أكان مرتكبيها أشخاصا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم، واعتداء على النظام العام للمجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون المعروض يتضمن موادا عقابية، فيُعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثيْ أعضاء المجلس.
وقال النائب خالد حنفي، أحد مُقدمي مشروع القانون: “إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير مهم جدا، ويلقى اهتمام القيادة السياسية، إذ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة لن تسمح بالمساس والتعدي على أملاك الدولة”.
وأشار حنفي إلى أنه قد مضى على هذا القانون أكثر من 30 عاما، وبالتالي أصبحت هناك حاجة لتعديل هذا القانون وسرعة إقراره.
وفي أغسطس من العام الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، أنه لن يسمح لأحد بالتعدّي على أراضي الدولة، بعدها مباشرة بدأت الحكومة في بحث ملف التعدي على أملاك الدولة، واقتراح تشريعات ووضع آليات تنفيذية للتعامل معه.
أضف تعليق