خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة، وذلك من خلال إصدار منشور رسمي.
ومن جهته، شدّد محمد معيط، وزير المالية، على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الحد الأدنى، بعد الزيادة لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
وحذّرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرّض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ، أو عدم التطبيق السليم.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقال الوزير: “إن وزارة المالية تلقّت العديد من الشكاوى، من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة، تتعلّق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيّدتها طلبات، تقدّم بها عدد من أعضاء مجلس النواب”.
وأضاف معيط: “أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، في حالة عدم كفاية مخصّصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية، لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار”.
وأشار إلى أنه سبق وأن أصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، الذي أُرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي، بقواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في يوليو الماضي، رقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
قرار المالية
وفي الأول من أغسطس، أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.
وأصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه تفاصيل تطبيق الحد الأدنى لأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، وكذلك الحافز التكميلي له، جاء فيه:
- يُجرى تحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019.
- الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير.
- حصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدَّى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.
- الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيّا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يُجرى الخصم عليه بها.
أضف تعليق