أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا بشأن الحريات الصحفية في مصر، اعتبر فيه هواء الحرية الذي يشمل الصحافة هو تحصين للوطن ومناعته.
كان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر في اجتماعه الأخير، يوم الأربعاء 2 أكتوبر، إصدار بيان، وشكل لجنة مصغرة لصياغته، وإعادة عرضه على المجلس الذي وافق عليه نقيب وأعضاء بالإجماع.
وجاء في البيان: “أن مجلس نقابة الصحفيين تابع عن كثب كل ما يتواتر مؤخرا عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، وينظر المجلس بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسئولية القانونية الضروريتيْن لممارستها، في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به مصر”.
بيان نقابة الصحفيين
وقال البيان: “مجلس نقابة الصحفيين يؤكد مجموعة من الحقائق والملاحظات وسط الجدل الدائر عن الصحافة وحريتها، التي تشكّل جزءا من رؤية النقابة للصحافة، وحريتها، ومستقبلها”، وهي كالتالي:
أولا: يرى المجلس أن البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة ودعمها واضح وضوح الشمس، وهو الالتزام القاطع بنصوص المواد 70 و71 و 72 من الدستور، بما يعني “ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، والتزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل لها الحياد والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية.
ثانيا: يؤكد المجلس أن اكتمال الحديث عن حرية الصحافة يجب أن يُجرى بمواصلة ومسارعة الحوار الجاد والجهد البنَّاء بين النقابة وكل الجهات المَعنِيّة في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا تتيح الإفراج السريع عنهم.
ثالثا: يعيد المجلس التأكيد على أن الصحافة الحرة والمهنية والمسئولة قانونا هي جزء من أدوات التقدم، وهي طرف أصيل في معركة مكافحة الإرهاب والتطرف.
رابعا: لا يمكن ولا يجب تجاهل حق المجتمع في التنوع والاختلاف، وهو الدور الذي تقدمه الصحافة للمواطن، ليشعر دائما بأن هناك بدائل وحلولا لأزماته، وعليه فإنه من الضروري إتاحة الفرصة في التعبير للأصوات الوطنية المختلفة التي تلتزم بدستور البلاد، وما به من مؤسسات الدولة، رئاسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية.
خامسا: يرى المجلس أن الحديث عن حرية الصحافة يتطلب التزام الجميع بما جاء بالدستور في المادة 77، وبقانون نقابة الصحفيين، من أنها الجهة الوحيدة المنوط بها مساءلة أعضائها عن ممارستهم المهنية، ويعيد المجلس هنا تأكيد التزامه بقيامه بهذا الدور وفق ميثاق الشرف الصحفي.
سادسا: يدعو المجلس كل الجهات المَعنيّة بشئون الصحافة والإعلام للالتزام بما جاء بالمادة 71 من الدستور، التي “تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
أضف تعليق