الأكثر قراءة

    تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

    تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

    حسني مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر عبر يوتيوب

    حسني مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر عبر يوتيوب

    غضب في قطاع الأعمال: 48 شركة خاسرة وأجور مرتفعة

    غضب في قطاع الأعمال: 48 شركة خاسرة وأجور مرتفعة

    الكشف عن أضخم خبيئة مومياوات في حالة متميزة (صور)

    الكشف عن أضخم خبيئة مومياوات في حالة متميزة (صور)

    الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة وسيول على بعض المناطق (فيديو)

    الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة وسيول على بعض المناطق (فيديو)

التخطيط: نقل 40 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية بعد تدريبهم

تدريب موظفين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية
تدريب 40 ألف موظف قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة - أرشيف

كشفت وزارة التخطيط عن أنها تستهدف تدريب وتأهيل 40 ألف موظف قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت وزارة التخطيط: “إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيسهم بشكل كبير في خطة الإصلاح الإداري، وبناء وتنمية قدرات الموظفين، لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الإصلاح الإداري في ضوء رؤية مصر 2030” التي نظمتها وزارة التخطيط، بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة ومؤسسة هانس زايدل.

العاصمة الإدارية الجديدة

وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: “إنه يُجرى التركيز في الفترة الحالية على تدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين، لتأهيلهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة”، موضحة أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.

وبحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، آخر مستجدات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وسبق أن أعلن وزير الإسكان، عاصم الجزار، في 28 أبريل الماضي، عن توقيع اتفاقية قرض تمويل، وإنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي ثلاثة مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار، لتغطية تكاليف تصميم وإنشاء سبعة أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، وخمسة أبراج سكنية، بينها البرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا، بارتفاع 385 مترا، التي تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية.

وأوضحت “لبيب” أن وزارة التخطيط تعمل على ملف الإصلاح الإداري للدولة بالتعاون مع عدة جهات، مثل: وزارة الاتصالات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة التنمية المحلية.

واستعرضت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري محاور خطة الإصلاح الإداري، وهي كالتالي:

  • محور الإصلاح التشريعي: يهدف إلى تحديث القوانين المنظِّمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.
  • محور التطوير المؤسسي: يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ويشمل ستة تقسيمات تنظيمية، بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري، وتأكيد مبادئ التخطيط الإستراتيجي، والتقييم، والمتابعة، والرقابة، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، و إجراء مسح شامل للعاملين، وتحديث الملفات الوظيفية.
  • محور بناء وتنمية القدرات: يشمل تدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين، مثل: الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للإدارة، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.

عمر الطيب

شاهد المزيد

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن