إخلاء سبيل متهمين أجانب على ذمة قضية تظاهرات 20 سبتمبر

إخلاء سبيل متهمين أجانب على ذمة قضية تظاهرات 20 سبتمبر
النيابة توضح أن إخلاء سبيل الأجانب وترحيلهم بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها- أرشيف

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل العناصر الأجنبية كافة التي جرى القبض عليها في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، ومنهم أردنيان وطالب سوداني الجنسية.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم: إنها قررت حبس تلك العناصر على ذمة التحقيق، ولكن سفارات الدول التابعة لتلك العناصر تقدمت بطلب للنيابة لإخلاء سبيلهم وترحيلهم فورا عقب صدور القرار.

تظاهرات 20 سبتمبر

وأوضح بيان النيابة العامة أنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر، والدعوة له في 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد.

حبس متهمين أجانب

كانت النيابة قد أمرت بحبس هولندي، وأردنيين، وماليزي، وتركي، وفلسطيني، وسوداني، لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية والتحريض على تظاهرات 20 سبتمبر وإمداد المتظاهرين بالأموال والمعلومات، وحيازة أحدهم طائرة تجسس، بحسب اتهامات النيابة.

وذكر بيان للنيابة أنها استجوبت عددا من المتهمين الأجانب، ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، مع العلم بأغراضها، في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة، مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة، قبل إخلاء سبيلهم وترحيلهم اليوم.

تظاهرات 20 سبتمبر

ويأتي قرار النيابة بإخلاء سبيل الشابين الأردنيين، ثائر حسام مطر، وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، على ذمة قضية تظاهرات 20 سبتمبر بعدما أذاع عمرو أديب في برنامجه الحكاية، على فضائية إم بي سي مصر، اعترافاتهم بالمشاركة في التظاهر والتآمر ضد مصر.

تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، اندلعت في العديد من المحافظات مطالبة برحيل الرئيس السيسي، في استجابة لدعوات أطلقها الفنان والمقاول محمد علي، الذي ظهر في فيديوهات من أسبانيا تحدث فيها عن فساد في قيادات سياسية وعسكرية.

وكانت النيابة العامة قد أهابت بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر، اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية، وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها، والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية، حتى لا يسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *