أصوات ترفض التقييد.. حرية الرأي في مصر إلى أين؟

حرية الرأي في مصر
دعوات تطالب بزيادة مساحة الرأي في مصر - مصر في يوم

بين مظاهرات ماضية، ودعواتٍ بمظاهرات قادمة، انطلقت أصوات تنادي بمساحة أكبر من حرية الرأي في مصر، في محاولة لتفريغ كبت المواطنين، واستيعاب شرائح المجتمع، وتوفير المناخ الذي ينبغي أن تعيشه الدول.

وطالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، علي عبد العال، رئيس البرلمان، بـ”إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه، هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها، ومن يدير الأمور من وراء ستار، سنقول له حاسب”.

بكري أضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: “علينا كرجال دولة في وقت الأزمات أن نبتلع ما لا يمكن ابتلاعه، ونفقد أحيانا شعبيّتنا من أجل البلد، قد نستطيع أن نشكك في المؤسسات، ونعترض على قضايا جوهرية، مثل: تيران وصنافير“.

حرية الرأي في مصر

وعن حرية الرأي في مصر، قال: “نحتاج إلى الرأي والرأي الآخر، نحتاج إلى الحديث، وأن تكون هناك مراجعة حقيقية، مبقاش قادر أستضيف محافظ ولا وزير، هما دول اللي هيتكلموا عن رؤية الدولة ويدافعوا عنها”.

وأوضح بكري: “أن الأغلبية البرلمانية مررت قوانين لم تكن راضية عنها، وهناك فقر ومآسٍ كثيرة، وواقع مرير يزداد، وحكومات شبه بعض، ووزراء مينفعوش، وإنقاذ مصر من مخطط الفوضى في يد الرئيس”.

وفي السياق نفسه، قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”: “إن هناك أزمة في الفن الصحفي، ولست راضيا عن أداء الإعلام، لكنه مظلوم لأنه يبدو لقيطا بلا أب، ويمكن لأي أحد إلصاق أي اتهام به دون وجود محامٍ للدفاع عنه، وهو بحاجة إلى وزير إعلام”.

وأضاف رزق، في تصريحات تلفزيونية، الأحد الماضي: “مطلوب اتساع مساحة حرية الرأي والتعبير، فهي عماد الإصلاح السياسي اللي الرئيس بصدد المُضي فيه قدما كما أظن”، مؤكدا ضرورة اتساع حرية الرأي في مصر.

أما النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، فقال: “إن الأغلبية في الحكومة لا تشعر بمعاناة المواطنين، ولا يخرج من الحكومة سوى كلمات رنانة، وفي التطبيق العملي لا جديد”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الإعلامي أحمد موسى أن مصر تعيش حالة غير مسبوقة في حرية الإعلام، وذلك في برنامجه “على مسئوليتي”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، الأحد الماضي.

نقابة المحامين قلقة

واستمرارا للمطالبة بممارسة حرية الرأي والتعبير، أدانت نقابة المحامين، الاثنين، عمليات إلقاء القبض على بعض أعضائها، خلال الأسابيع الماضية، أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين في نيابة أمن الدولة، بشأن المظاهرات الأخيرة التي اندلعت ضد الرئيس السيسي.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إن هذا إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين، ويهدد أيضا دور المحامي الدستوري والقانوني، وكفالة هذا الحق، وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع”.

وبحسب مصادر صحفية، فإنه جرى إلقاء القبض على العديد من المحامين أخيرا أثناء دفاعهم عن المتهمين في قضايا المظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونُسبت إليهم تهما عديدة، منها: “الانتماء لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، ومن بينهم:

  • التحفظ على المحامي الحقوقي محمد الباقر، الأحد، داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي أُعيد حبسه صباح اليوم نفسه.
  • القبض على المحامية ماهينور المصري، من أمام مقر النيابة عقب مرافعتها عن بعض المحبوسين في مظاهرات الجمعة قبل الماضية.
  • القبض على المحامي محمد حمدي يونس، عقب إعلانه التقدم ببلاغ إلى النائب العام، في 10 من الشهر الجاري، للتحقيق في الاتهامات بالفساد التي وجهها المقاول والفنان محمد علي إلى شخصيات سياسية وعسكرية.
  • القبض على المحامي أحمد سرحان، بعد مطالبته في تسجيل مصور بالكشف عن مكان احتجاز المحامي محمد حمدي.

لائحة جزاءات الإعلام

ومن قبل هذا، لاقت لائحة جزاءات الإعلام التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، في 19 مارس الماضي، جدلا واسعا، إذ تضمنت عقوبات للمؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية، تصل في بعض المواد إلى غرامات بربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وأصدرت نقابة الإعلاميين بيانا، في وقت سابق لإقرار اللائحة، أعلنت فيه رفض النقابة لها، وأرجعت الرفض لتناقضها وتعارضها الكبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016، والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشدّدت على أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.

وفي تعليقها، وصفت رشا عمار، رئيس لجنة الإعلام بحزب المحافظين، لائحة الجزاءات، بأنها “تقييد جديد للصحافة”، وكذلك حرية الرأي والتعبير، وتعيد إلى الأذهان أحد القوانين التي صدرت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بغرض تقييد الحريات الصحفية تحت وهم حماية الأخلاق والمجتمع من العيب.

بينما قال مصطفى بكري، خلال تقديمه إحدى حلقاته ببرنامجه “حقائق وأسرار”: “موضوع الجزاءات ده لو طلع انسوا حكاية الصحافة والإعلام، وأنا معرفش مين تفنن وطلعلنا اللائحة دي.. إحنا كده بنقفلها خالص، وده مش لمصلحة نظام أو دولة”.

أما محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فقال: “إن لائحة الجزاءات الصادرة عن الأعلى للإعلام تحمل مخالفات صريحة للدستور، وإنها مدت حدود التجريم، وخلقت صلاحيات عقابية للمجلس تخالف نصوص الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام”.

مركز مصر في مؤشر حرية الصحافة

وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة، الصادر من منظمة “مراسلون بلا حدود”، للعام 2019، لتحل المركز الـ163 عالميا من 180 دولة، والمركز الخامس عشر عربيا، بينما كانت في المركز 161 العام الماضي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *