“المركزي” يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو 147 مليون دولار

الاحتياطي الأجنبي
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو 147 مليون دولار - أرشيف

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى نحو 45.117 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 44.97 مليار دولار، بنهاية أغسطس الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان له، اليوم الثلاثاء: “إن الاحتياطي الأجنبي لمصر زاد بنحو 147 مليون دولار خلال شهر”.

ويشمل مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني.

الاحتياطي الأجنبي

وتعد الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.

ورغم تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل: الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات الأخيرة، فإن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل: تحويلات المصريين في الخارج، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي الأجنبي ببعض الشهور.

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، أي بأكثر من 60 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن متوسط احتياطي النقد الأجنبي الحالي يغطي نحو 7.2 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وتعد الديون الخارجية وفوائدها السبب الأول في التهام الاحتياطي الأجنبي بمصر، رغم الزيادات المتكررة خلال الفترة السابقة، إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 57 مليون دولار، بنهاية شهر مايو الماضي، مسجلا نحو 44.275 مليار دولار، ثم ارتفع بقيمة بلغت نحو 75 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا نحو 44.35 مليار دولار.

وفي يناير الماضي، كشفت مذكرة بحثية لشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية عن انخفاض احتياطيات مصر ملياري دولار في ديسمبر الماضي، بسبب سداد الديون بشكل رئيسي.

ووفقا لخبراء اقتصاد محليين ودوليين، فإن استمرار زيادة الدين الخارجي وفوائده، وارتفاع الديون المستحقة على مصر لمؤسسات وجهات خارجية، يعد أحد أهم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، سواء من ناحية ارتفاع تكلفة الاقتراض أو التأثير على التصنيف الائتماني.

ونهاية أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بنهاية مارس الماضي، بنحو 13.6 مليار دولار، بمعدل 14.7%، لتصل إلى 106.2 مليارات دولار، وذلك مقارنة بيونيو 2018.

ويبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي المقبل 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويُجرى توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي، بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات، بقيمة تبلغ نحو 967 مليون جنيه.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *