نقابة المحامين تستنكر إلقاء القبض على بعض أعضائها.. تفاصيل

أدانت نقابة المحامين، اليوم الاثنين، عمليات إلقاء القبض على بعض أعضائها، خلال الأسابيع الماضية، أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين بنيابة أمن الدولة، بشأن المظاهرات الأخيرة التي اندلعت ضد الرئيس السيسي.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة”.

إسقاط حق الدفاع

وأضاف عاشور في بيانه عن المحامين المقبوض عليهم: أن هذا “إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضا دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع”.

وأوضح بيان نقيب المحامين أن: “نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، تستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم”.

ونوّه عاشور إلى أن “نقابة المحامين تعلم أنه لا يوجد من هو فوق القانون سواء كان محاميا أو ضابطا أو قاضيا، ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كل منهم، ومكان حبسه، وموعده القانوني في التحقيق، أو المحاكمة على أن تسري هذه القواعد على جميع المتهمين”.

واختتم نقيب المحامين البيان قائلا: “عاشت مصر ودولتها ضد الإرهاب والإرهابيين، وضد من يعتدي على كفالة حق الدفاع وسيادة القانون”.

المظاهرات

وبحسب مصادر صحفية، فإنه جرى إلقاء القبض على العديد من المحامين مؤخرا أثناء دفاعهم عن المتهمين في قضايا المظاهرات الأخيرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسبت إليهم تهما عديدة بينها “الانتماء لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، ومن بينهم:

• التحفظ على المحامي الحقوقي محمد الباقر، أمس الأحد، داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي أعيد حبسه صباح نفس اليوم.
• القبض على المحامية ماهينور المصري، من أمام مقر النيابة عقب مرافعتها عن بعض المحبوسين في مظاهرات الجمعة قبل الماضية.
• القبض على المحامي محمد حمدي يونس، عقب إعلانه التقدم ببلاغ إلى النائب العام، في 10 من الشهر الجاري، للتحقيق في الاتهامات بالفساد التي وجهها المقاول والفنان محمد علي إلى شخصيات سياسية وعسكرية.
• القبض على المحامي أحمد سرحان، بعد مطالبته في تسجيل مصور بالكشف عن مكان احتجاز المحامي محمد حمدي.