الإحصاء: تراجع واردات السيارات بقيمة 15.7 مليون دولار

تراجع معدل واردات السيارات
تراجع معدل واردات السيارات بقيمة 15.7 مليون دولار في 6 أشهر - أرشيف

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات السيارات إلى 1.08 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 1.097 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 15.7 مليون دولار.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي واردات السيارات بمختلف أنواعها، وهي “الملاكي، أتوبيسات، وشاحنات” في العام الماضي 2018، قد بلغت نحو 2.6 مليار دولار.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي، شهد شهر أكتوبر 2018 أعلى معدل شهري في واردات السيارات، بقيمة تصل إلى 314.1 مليون دولار، بينما سجّلت قيمة واردات السيارات أدنى مستوياتها، لتصل إلى 157.5 مليون دولار خلال يناير من العام الماضي.

واردات السيارات الملاكي

وكان حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مُصنعي السيارات، قد توقّع أن تشهد واردات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعا هذا العام، بنسب تتراوح بين 10 و15% على خلفية نمو أداء بعض القطاعات، ومن أبرزها “التشييد، والبناء، والمقاولات”.

ورجّح أن تشهد المبيعات الإجمالية للسيارات ارتفاعا، لتتراوح بين 200 و230 ألف سيارة خلال العام الحالي.

وكانت تقارير حديثة لمصلحة الجمارك قد أُعلنت منذ أسبوعين، قد أظهرت تراجع واردات السيارات لتصل إلى 67 ألفا و681 سيارة خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ72 ألفا و468 خلال الفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذ منفذ جمرك سيارات الإسكندرية على النصيب الأكبر من إجمالي واردات السيارات المُفرج عنها عبر كل الموانئ الجمركية بنسبة 88.5%، بإجمالي 59 ألفا و900 سيارة خلال تلك الفترة.

وحصد منفذ السويس الجمركي 8.8% بواقع 5 آلاف و959 سيارة، بينما أفرج منفذ بور سعيد الجمركي عن 1822 وحدة، مستحوذا على حصة 2.7% من إجمالي الواردات.

وقُدِّرت الحصيلة الجمركية للسيارات المُفرج عنها عبر كل المنافذ الرئيسية، وهي: “الإسكندرية، والسويس، وبور سعيد”، بنحو 5.8 مليارات جنيه، مقابل 6.7 مليارات جنيه، بنسب تراجع 13.9%.

حالة ركود

وأرجع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أسباب تراجع واردات “الملاكي”، إلى حالة الركود التي أصابت سوق السيارات خلال الفترة الماضية.

وأضاف زيتون: “أن القيود التي فرضتها مصلحة الجمارك على استيراد السيارات ذات الدفع الرباعي، والفئات المزودة بأنظمة أجهزة الملاحة “GPS” بعد إلزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع، قد تسببت في بطء حركة الاستيراد، وهو ما انعكس على أرقام الواردات المعلنة من مصلحة الجمارك”.

واستبعد احتمالية زيادة مبيعات السيارات في ظل تراجع السيولة المالية للمستهلكين، بالإضافة إلى التخفيضات المتتالية التي تقرّها الشركات، التي قد تُقلّص من القرارات الشرائية، لحين استقرار الأسعار.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *