الحكومة: وقف التعيينات في الجهاز الإداري إلا باستثناء من الرئيس

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، عن وقف التعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، وأنه جرى الإعلان عن ذلك من قبل كل الوزارات.

وقالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري: “ملف الاصلاح الإداري ليس مسئوليتنا فقط في الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإداري”.

جاء ذلك، خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري.

وقف التعيينات

وأشارت لبيب إلي أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه لا يوجد حتى الآن رقم دقيق لعدد موظفي الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.

وكشفت نائب وزير التخطيط في كلمتها، عن أنه كان هناك اقتراح من الوزارة بالاستعانة بشركة عالمية في عملية التطوير المؤسسي، مضيفة: “عايزين نغير ثقافة العاملين، ويتم تفعيل تقييم الأداء”.

وبينت أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن استحداث وحدات وإدارات تنظيمية للمساعدة في الانتقال للعاصمة الإدارية، هي: الموارد البشرية، الإدارة الإستراتيجية، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي.

تقليل الموظفين

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لحوالي أربعة ملايين موظف بحلول عام 2020.

وأضاف: “أن النسبة الحالية لموظفي الدولة، هو موظف لكل 13 مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل 26 مواطنا في عام 2020”، مما يؤكد وقف التعيينات في الفترة القادمة إلا باستثناءات.

ونص اتفاق وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016، على أن يعطي صندوق النقد لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل أن تفي مصر بإجراءات اقتصادية معينة.

وظهرت شروط الصندوق في عدة قرارات، منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وشروط أخرى كإلغاء الدعم عن المحروقات والسلع وزيادة الضرائب.

وفي 1 فبراير الماضي، أوقفت وزارة الأوقاف ثلاثة آلاف من الموظفين العاملين لديها عن العمل، كانوا قد عُينوا خلال ثورة يناير وما بعدها، وجرى إيقاف رواتبهم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك.

وتسعى الحكومة لتقليل أعداد الموظفين في الجهاز الإداري، والبالغ عددهم 6.4 ملايين موظف، بسبب أنهم يكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة كل عام. حسب تصريحات رسمية.