أعلن قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، خطوات التصالح في مخالفات البناء التي خلصت إليها اللجنة المُشكّلة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019، للرد على استفسارات الجهات الإدارية، فيما يتعلّق بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من أبرز القوانين التي خرجت مؤخرا، للقضاء على أزمة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائي.
التصالح في مخالفات البناء
وبحسب اللجنة، تتلخّص خطوات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم طلب وفقا للقانون فيما يلي:
- يُجرى سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى ألف جنيه، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
- يُقدّم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- يتعيّن على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها.
- يُجرى إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك، مثبتا بها رقمه، وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به.
- يترتب على تقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- يُجرى وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وفي سياق توضيح خطوات التصالح في مخالفات البناء و تقديم طلب، قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان: “أنه جرى تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت مسمى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للرد على الاستفسارات بهذا الشأن”.
أوضحت وكيل أول الوزارة أن هذه الصفحة تُعد الصفحة الرسمية للجنة، مؤكدة أن الصفحة ترحّب باستقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون للرد عليها مباشرة.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أن تدشين تلك الصفحة يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن توضيح خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
إصدار القانون
وفي سياق خطوات التصالح في مخالفات البناء وتقنينها، بدأت الحكومة في 10 يوليو الماضي، تنفيذ قانون “التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”، بعدما جرى نشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في عدد الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 8 يوليو، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، برقم “27 مكرر (ز)”.
وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحدّ أدنى إلى 2000 جنيه كحدّ أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، تحديد المستندات التي سيُجرى إرفاقها بطلب التصالح، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، ووضع حد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه.
أضف تعليق